وفي الوقت نفسه، واصل المجتمعون البحث في مسوّدة ورقة تضمّنت المواضيع الأساسية التي تهمّ اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين. وبدا أنّ التلاقي بين المجتمعين على اختلاف توجهاتهم السياسية متيسر عندما طُرح ما ورد في الورقة لجهة هوية لبنان القائمة على التعددية والحرية والديموقراطية، وأهمية الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في الوظائف العامة.

لكن تبدّل الوضع عند مقاربة موضوع السيادة والسلاح. وبحسب المعلومات، تحفظ البعض عن ورود فكرة الاستراتيجية الدفاعية، باعتبار أنّ الجيش هو حكماً من يجب أن يتولى صون السيادة.

ولدى الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات، وصولاً الى حياده الايجابي، وافق «التيار الوطن الحر» على ربط ذلك بوجود جيش قوي على غرار النموذج السويسري. ولم يتحفظ عن حصرية السلاح في يد الجيش اللبناني، لكنه رفض المطالبة بالتسليم الفوري لسلاح «حزب الله» باعتبار أنّ هذه العملية يجب ان تحصل «تدريجياً وعلى مراحل وفق برنامج محدد».

وفي قراءة من داخل اجتماع بكركي لـ»نداء الوطن» قالت مصادر واسعة الاطلاع إنّ اجتماع أمس كان مثل كل الاجتماعات التي عقدت سابقاً. وأضافت: «أن تتوصل القوى السياسية على اختلافها لتشخيص مشترك للأزمة وخريطة طريق لمعالجتها هو أمر جيد، لكنّ ذلك لم يتحقق والسبب أنّ الأمور لا تعالج إلا بتسمية الأشياء بأسمائها. وفي مقدّمها تسمية «السلاح غير الشرعي» بأنه سلاح «حزب الله» الذي يعلن نفسه تحت مسمى سلاح مقاومة. أما الاكتفاء بعبارة «سلاح غير شرعي» فقط، فسيتيح القول إنه أيضاً السلاح الفلسطيني والسلاح المتفلت الى آخره».

وخلصت المصادر الى القول: «المطلوب حالياً 3 خلاصات:

أولاً- أن يقال بشكل واضح إنّ لبنان يواجه عدة أزمات، وفي طليعتها سلاح «حزب الله» ودوره.

ثانياً- أنّ معالجة هذه الأزمات وأولها سلاح «حزب الله» تبدأ بتسليمه الى الدولة. وما لم يسلّم هذا السلاح، فستبقى الأزمات اللبنانية مفتوحة.

ثالثاً- يجب أن تحاكي الورقة الهواجس الوطنية وليس فقط المسيحية، فلبنان من شماله الى جنوبه يريد الدولة».

ويُنتظر أن يدعو البطريرك الراعي إلى إجتماع آخر، يُرجّح عقده بعد أسبوع الآلام وعيد الفصح لإستكمال النقاشات والخروج بورقة موحّدة تجيب عن كل الهواجس المسيحية والوطنية. وكما كان متوقعاً غاب تيار «المردة» مجدداً عن الاجتماع.

من السياسة الى الجنوب، الذي شهد أمس جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية، وقابله قصف صاروخي من «حزب الله». وترافق ذلك، مع إعلان الخارجية الفرنسية أنها «تعمل على كل الجبهات لتجنّب التصعيد بين لبنان وإسرائيل». وقالت: «إنّ فرنسا تعمل على تجنّب التصعيد الإقليمي، خصوصاً على الحدود بين لبنان وإسرائيل». وختمت: «مرتاحون لجواب السلطات اللبنانية الإيجابي حول اقتراحاتنا للتهدئة عند الحدود».