وأشار المصدر إلى تقارير ووثائق ديبلوماسية تكشف أن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لمس خلال لقاءاته مع كبار مسؤولي حكومة العدوّ في تل أبيب أن نزوح مستوطني الشمال يشكّل أولوية لدى هؤلاء، وأن «هاجس توفير الأمن على الحدود مع لبنان يسيطر على عقول القادة الإسرائيليين، الذين يدرسون الخيار العسكري إذا لم تتوفر فرصة سياسية لحل الأمر». وأكد أن لوكورنو نقل الى قادة العدو رسالة من إدارته «تنصح بعدم اللجوء الى الحرب والبحث عن حل عن طريق التفاوض بما يؤمّن تنفيذ القرار 1701 وضمان انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني».
وبحسب المصدر، فإن السلطات الفرنسية «وضعت بعد مشاورات مع الجانب الأميركي حول الوضع في لبنان خريطة طريق (feuille de route) مشتركة أميركية - فرنسية تتضمن اقتراحات للبحث مع لبنان، بعدما جرت مناقشتها مع إسرائيل، بغية التوصل الى حل ديبلوماسي». ونقل عن مساعد وزير الدفاع فانسان باركوني أن باريس «تشعر بتمسك إسرائيلي كبير بأن تقود الولايات المتحدة، وخصوصاً هوكشتين، أيّ حل ديبلوماسي يفضي الى تنفيذ كامل للقرار 1701»، وأن «الدور الأميركي، على أهميته، ليس كافياً للتوصل الى حل يرضي كل الأطراف، ما يستوجب عملاً جماعياً». وأضاف «أن لفرنسا دورها التاريخي في المنطقة، ولا سيما في لبنان، وهي أكثر إلماماً بالوقائع على الأرض من خلال الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل، كما أنها على تواصل مع الجهات كافةً، سواء إيران في الإقليم أو حزب الله في لبنان».
وبحسب تقرير ديبلوماسي، «يتحدث المسؤولون في باريس صراحة عن أن الولايات المتحدة غير قادرة على استنباط حل ديبلوماسي بمفردها، وأن واشنطن ملزمة بالتنسيق مع فرنسا للتوصل إلى اتفاق أكثر صدقيةً واستدامة». وخلص التقرير الى أن رأي «الديبلوماسية الفرنسية هو أنّ أيّ اتفاق أميركي - إسرائيلي (محض) لا يُمكن أن يُرضي جميع الأطراف».

خطة فرنسا «capsule 1701»
وفي تقرير ديبلوماسي آخر، أوردت مصادر فرنسية تفاصيل عن محادثات لوكورنو مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو خلال تفقده قوات بلاده مطلع العام. ونقل التقرير «محادثة مع الكولونيل أنطوان فوريشون دولاباردوني مستشار وزير الدفاع الفرنسي، الذي أوضح أن الخطة تقوم على الآتي:
أولاً، عدم ربط الوضع في جنوب لبنان بما يحدث في غزة، وبالتالي عدم ربط أيّ حل يمكن التوصل إليه بشأن جنوب لبنان - شمال إسرائيل مع الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وخصوصاً في ضوء الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في الحرب على غزة حتى هزيمة حماس.
ثانياً، إنشاء «test zone» يتم تطبيق القرار 1701 فيها بشكل كامل، بما يشمل انسحاباً لحزب الله من هذه المنطقة يترافق مع انتشار معزّز للجيش اللبناني، ووقف القصف وتحليق الطيران الإسرائيلي في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 5x5 كلم، ولمدة خمسة أيام كمرحلة أولى.
ثالثاً: استغلال هذه المرحلة لتأمين عودة تدريجية للنازحين على جانبَي الحدود».
وبحسب الضابط الفرنسي نفسه، فإن «هذا الطرح التجريبي لا يشمل الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا سيما مزارع شبعا التي تتمتع بوضعية خاصة ويُرجأ البحث فيها إلى مرحلة لاحقة». ونسب التقرير الى المسؤول الفرنسي نفسه أن «العمل بموجب هذه المبادرة قد يكون بداية مسار باتجاه حل ديبلوماسي ينطوي على تثبيت الحدود الجنوبية للبنان». ونقل تقييمه للموقف على الجانب الإسرائيلي، مشيراً الى أن إسرائيل «منفتحة للعمل على تثبيت الحدود البرية»، و«تركّز أكثر على ضرورة انسحاب حزب الله من منطقة عمليات اليونيفيل من جنوب الليطاني، مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتثبيت الحدود البرية»

وكرر الديبلوماسي الفرنسي التأكيد على ضرورة التوصل الى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، وأشار الى أن «تجنب الحرب مع إسرائيل هو من مصلحة لبنان واللبنانيين، ومن مصلحة الإسرائيليين الذين يدركون أنّ أيّ حرب مع لبنان ستكون كلفتها باهظة جداً، وإن كانوا لا يشكّكون بقدرتهم على تحقيق انتصار فيها».
وبحسب التقرير، فإن الخلاصة الموجودة لدى المسؤولين الفرنسيين حول الموقف الحالي هي أن فرنسا «لمست عند كل من إسرائيل وحزب الله اعترافاً متبادلاً بعقلانية الطرف الآخر» (reconnaissance mutuelle de la rationalite de l’ autre).
وفي السياق نفسه، لفت التقرير الى أن المسؤول الفرنسي «جدد التأكيد على دعم فرنسا المستمر للبنان، ولا سيما على المستوى العسكري، وأن توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني بات في مرحلة متقدمة جداً. وتسمح المذكرة للجيش اللبناني بالولوج الى المنطقة المركزية الفرنسية لشراء الأدوية بأسعار مخفّضة، لتأمين احتياجات الجيش من الأدوية، ضمن آليّة تعاون هي الأولى من نوعها للجيش الفرنسي مع جيش أجنبي».