ويوضح رئيس اللجنة إبراهيم حطيط, بأن الزيارة كانت للتعرف على القاضي الحجار ووضعناه بالأجواء التي نملكها
ويؤكد, أنهم "أبلغوا القاضي الحجار أن همّهم اليوم أن يعود التحقيق بملف المرفأ لأن جمود التحقيق بالطريقة الحالية غير صحي أو قانوني ويؤثر في الوقت عينه على أهالي الشهداء الذين يريدون الوصول إلى الحقيقة وحقهم. مشدّداً على أنه لا يشفي غليل الأهالي سوى الحقيقة والعدالة".

وقال: "بحثنا مع مدعي عام التمييز بالسبل القانونية التي من الممكن أن تعيد تحريك الملف وتستمر التحقيقات، وأوضحنا له موقفنا كتجمع لأهالي الشهداء من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولماذا نأخذ كتجمع موقف منه ووضعنا بين يديه مستندات وقرائن تؤكد عن أسباب اتخاذنا لهذا الموقف، لا سيّما الاستنسابية بطريقة عمله وهذه الإستنسابية التي أعطت التمريرة للسياسيين بأن لا يأتوا الى التحقيق".

ويلفت إلى أنه "نبّه القاضي الحجار إلى أن القاضي البيطار لو استدعى الجميع بدون أي استثناء لم يصل الملف إلى ما وصل إليه اليوم".
 ويكشف أنه "وضع بين يديه أحد الأدلة القاطعة التي تؤكد موقف الأهالي من القاضي البيطار, وتمنّى الأهالي على الحجار أن يبادر بأسرع وقت ممكن لتحريك الملف والوصول الى النتائج المرجوة.

وإذ ينوّه بمهنية القاضي الحجار, ويلفت أن الحجار تمنّى على الأهالي أن يستمع إليهم بدون إعلان أي موقف ولكنه وعد بأقرب وقت ممكن بأن يضع تصوّر لمخارج قانونية لعودة العمل الى الملف.
 وأثار الأهالي، كما يكشف حطيط، موضوع الموقوفين لا سيّما مع وجود مستندات ومراسلات تؤكد أنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه وأن توقيفهم ليس بمكانه الصحيح, وهو ما أثنى عليه القاضي الحجار كموقف من أهالي الضحايا والذين أكدوا بدورهم أنهم لا يقبلون الظلم على أحد لأنهم ظلموا أيضاً.

وطالب الأهالي وفق حطيط بأن تتم إعادة مسؤول أمن المرفا محمد زياد العوف الذي قام الأميركيون باخراجه من لبنان، لأن استرجاعه ضرورة لا سيّما أنه كان مسؤولاً, فمن أكثر منه معني بما كان يوجد في المرفأ.
ولا يخفي حطيط أن "القاضي الحجار أبلغهم أن الموضوع يحتاج إلى وقت, وقدّر الأهالي ذلك لا سيّما أنه يريد درس الملف من كافة جوانبه ويستطيع الوصول إلى مخارج قانونية تعيد سير التحقيقات".