وقال في حديث لـ"الجديد": "ليس لنا سلطة على الجمعيات والمستوصفات غير الشرعية والسلطة بيد وزير الصحة والوزارات الاخرى ولم نترك الموضوع ولو كان خارج إطار صلاحياتنا ونتواصل مع جهاز أمن الدولة والنيابة العامة المالية".

وحذّر سلوم من أن "الدواء المهرّب وتشريع البلاد لكل أشكال الادوية المزوّرة جريمة بحق المواطنين والمرضى لافتا الى ان التفتيش في النقابة يبادر الى إقفال أي صيدلية يتبين فيها تواجد لدواء غير مسجل ولكن لا صلاحية لنا خارج اطار الصيدليات".
وقال:"صدر قرار عن وزارة الصحة يمنع بشكل أو بآخر استرداد الدواء المنتهي الصلاحية والتعويض على الصيادلة ما أدى الى ملء الصيدليات بالدواء المنتهية صلاحيته ولكن رفعنا الصوت بالنسبة للدواء المكدّس وتقدمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة وربحناها واسقطنا القرار الصادر عن وزارة الصحة ".

أضاف, " أناشد المستوردين والمصانع للإنصياع الى قرار مجلس الشورى واسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية وإرسالها الى الخارج لتلفها ولا مبرر ان يبقى الدواء المنتهي الصلاحية في الصيديات لانه خطر على المرضى والبيئة ويهدد طبيعة الدواء في لبنان" مشددا على ان الصيدلية ليست المكان للدواء المنتهي الصلاحية".

وأكد ان "نقابة الصيادلة تفتش الصيدليات بشكل دوري واكثر من 95% من الدواء في الصيدليات سليم داعيا الى قرار سياسي جريء لمنع إدخال الدواء المزوّر والمهرّب الى لبنان".

وقال: "النوعية المتدنية ممنوع ان تدخل وسنحافظ على جودة الدواء لان لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط وحوّلوه الى مزبلة السرق وأناشد السلطة المحافظة على نوعية وجودة الدواء وتأمين الدواء لأمراض السرطان والمستعصية والتصلب اللويحي مجانا وللجميع وهؤلاء ينتحرون لان الدولة تقاعست والتهت بمصالحها و"التمريقات"" معتبرا ان حياة المواطنين ليست لعبة بيد احد وليست موضوع ترف ويجب ان تكون ضمن سياسة دوائية واضحة. وختم سلوم مؤكدا ان "ليس لنا ثقة بالسلطة الحالية لاننا رأينا ماذا فعلت بالمرضى والمواطنين".