وتصاعدت عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية على الرغم من أن القانون العراقي يجرم الاتجار بالأعضاء البشرية ويفرض عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق المخالفين.

وبين الحين والآخر تعلن السلطات العراقية اعتقال عصابات منظمة تتاجر بالأعضاء البشرية وخاصة الكلى.

وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، قد وثق حالات لبيع أعضاء بشرية خلال العام 2019، حيث كشف وجود 27 شبكة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية، حيث تقوم هذه الشبكات باستدراج نساء للعمل في شبكات دعارة، وأخرين يتعرضون للاستغلال والاتجار بأعضائهم.

وأشار المرصد في تقريره غطى الفترة من فبراير وحتى يوليو 2019، أن العديد من هذه الشبكات تتخذ من إقليم كردستان "ملاذا أمنا" لها، حيث يجرون الترتيبات مع مستشفيات خاصة يتم فيها إجراء عمليات لنقل أعضاء بشرية منهم والتي تكون غالبا إحدى الكلى.

ووثق التقرير وجود شبكات تتخذ من محافظة السليمانية مقرات لها، بحيث يتم استدراج الضحايا من المراهقين والمشردين وإغرائهم بالأموال، وإقناعهم بالتخلي عن أحد أعضاء جسمهم، وبعد إجراء العملية يجدون أنفسهم يعانون مضاعفات جسدية، ناهيك عن عدم إعطائهم الأموال المتفق عليها.