أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بيانًا رد فيه على بعض المغالطات التي وردت في بعض وسائل الإعلام حيث تتناقل معلومات مغلوطة عن مسألة الزيادات التي أقرت أخيرًا لموظفي القطاع العام، معتمدة على تحليل بعض الخبراء الإقتصاديين، دون التثبت من صحة هذه التحليلات. 

وأوضح تجمع موظفي الإدارة العامة ما يلي: 

- هناك خلط بين حجم الرواتب وملحقاتها الملحوظة في الموازنة العامة وبين حجم رواتب القطاع العام ككل بما فيها المؤسسات العامة ذات إستقلال مالي وموازنات خاصة، وهذا الخلط أدى إلى الخطأ في تحديد نسبة حجم الرواتب من الموازنة العامة حتى زعم البعض أنها تتجاوز الـ٥٠٪.

- إن معرفة حجم الرواتب وملحقاتها متيسر لكل مطلع على موازنة العام ٢٠٢٤ (مخصصات الرواتب+المعاشات التقاعدية+إحتياطي العطاءات) وبالتالي نستغرب من أن يقع الخطأ من خبراء إقتصاديين، إلا إذا كان الخطأ مقصودًا من أجل التحريض.

- بحسب كلام وزير المال يوسف خليل، فإن حجم الرواتب الشهرية للقطاع العام ككل بعد الزيادات يصل إلى ١٠٧٠٠ مليار شهريًا، بما فيها رواتب المؤسسات العامة والبلديات.

- ولمن لا يعلم، فإن رواتب المؤسسات العامة والبلديات لا تدخل ضمن الموازنة العامة إذ لكل منها موازنتها الخاصة، وبالتالي لا بد من حسمها عند إحتساب نسبة رواتب القطاع العام من إيرادات الموازنة. وعلى أكبر تقدير، فإن رواتب القطاع العام التابعين للموازنة العامة لا تتجاوز الـ٩٠٠٠ مليار شهريًا، أي لا تتجاوز النسبة ٣٥٪ من إيرادات الموازنة.
 
وذكر التجمع بأن عدد موظفي الإدارة يصل إلى ١٢٠٠٠ (ملاك، تعاقد، أجراء، مقدمو خدمات) وبالتالي لا تصل تكفلة رواتبهم السنوية بحد أقصى ١٠,٠٠٠ مليار سنويًا (٨٠٠ مليار شهريًا) أي بنسبة ٣,٢٥٪ من إيرادات الموازنة فقط.

وأوضح أن أكثر من ٧٥٪ من إيرادات الدولة تحصلها الإدارة العامة (أي ما يتجاوز الـ٢٢٥,٠٠٠ مليار سنويًا)، والتحريض الدائم على الموظفين يؤثر سلبًا على كرامتهم وحكمًا على إنتاجيتهم، ولا بد أن يشعر الموظف بحد أدنى من الإحترام حتى يؤدي دوره على أكمل وجه، مع العلم، بأن تعطيل الإدارة العامة يؤدي حكمًا إلى تعطيل القطاع الخاص، إذ إن الإدارة العامة ليست فقط لجباية الإيرادات بل لتقديم الخدمات.
 
وأشار إلى أنه إذا دققنا في الأمر، نجد أن هدف البعض من إبقاء الموظف تحت خط الفقر هو لخدمة المافيات الإقتصادية التي تريد إستغلال حاجة بعض الموظفين وفقرهم وضعف نفوسهم لتمرير مصالحها على حساب خزينة الدولة.

واستغرب التجمع كلام بعض الخبراء والمحللين بأن الدولة لا تملك تمويلًا لدفع الزيادات مبررين كلامهم بوجود مبلغ محدد في مصرف لبنان للقطاع العام، وكأن الإدارة العامة توقفت عن تحصيل الإيرادات الشهرية. ولو اطلع هذا الخبير الإقتصادي على ميزانية مصرف لبنان، لعلم بأن حجم الإحتياطي بالعملة الصعبة يرتفع شهريًا، وبالمقابل فإن حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق تنخفض تدريجيًا، وهذا يعني بالضرورة أن إيرادات الدولة شهريًا تتجاوز مدفوعاتها.
 
وبحسب آخر التقديرات، فإن حجم ايرادات الدولة وصل إلى أكثر من ٢٣٠٠٠ مليار ليرة شهريًا. لذا، فإمكان التمويل متوافر بشكل واضح دون أي عقبات.

وقد أجرت بعض وسائل الإعلام مقارنة بين رواتب الموظفين في لبنان ورواتب الموظفين في دول أخرى، ورغم عدم صحة الأرقام، إلا أن تحديد قيمة الراتب مرتبطة بتكلفة المعيشة والتقديمات الصحية والتعليمية في كل بلد. وعندما يسمع الرأي العام حجم التهويل حول الزيادات الجديدة يظن بأن رواتب الموظفين وصلت إلى ١٠٠٠ دولار شهريًا، علمًا بأن الحد الأدنى لرواتب الموظفين بعد المرسوم الصادر بلغت ٢٧ مليون ليرة (أي ما يعادل ٣٠٠ دولار). أما ما يحكى عن مكافأة المثابرة فلم تصدر بعد، وقد يصل الحد الأدنى معها (إن صدرت) إلى ٤٠٠ دولار. فهل هذا الرقم كاف لتأمين حياة كريمة للأسرة في لبنان؟ مع التذكير بأن كل هذه الزيادات هي عبارة عن حوافز لا تدخل في صلب الراتب.

لذا، طلب التجمع من بعض وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات، وتحييد حقوق الموظفين عن أي تجاذبات سياسية، والتوقف عن مسلسل التحريض الدائم على موظفي القطاع العام، وموظفي الإدارة العامة بخاصة وتحميلهم مسؤولية الإنهيار الإقتصادي أمام الرأي العام، عبر تحليلات خاطئة ومعلومات غير دقيقة.

ولن يسمح تجمع موظفي الإدارة أن يعود التحريض القديم وتحميل الموظفين مسؤولية الإنهيار الإقتصادي كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب، وقال: "نحن نعلم بأن الغاية من التحريض هي لمنع فرض ضرائب ورسوم على الشركات الكبرى بحجة الحرص على مصلحة الفقراء والمواطنين، مع تأكيدنا وجوب مراعاة الطبقة الفقيرة عند فرض الرسوم، إنما إذا نظرنا إلى المواد المطعون بها أمام المجلس الدستوري مثلًا، نجد أن أغلبها عبارة عن ضرائب ورسوم تطال المافيات الإقتصادية ورؤوس الأموال، فمن المستفيد من إبطالها؟"