لاحظت مصادر مطّلعة أنّ هناك نية في وزارة الاتّصالات لمكافحة الإنترنت غير الشرعي أو غير المضبوط كما يفضّل البعض تسميته، وفي هذا الإطار يعقد وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم سلسلة اجتماعات مع المعنيين بهذا الملفّ، تكون أحياناً مع سياسيين لمعالجة هذا الموضوع وتطبيق القسم الرابع من المرسوم 2022/9458. لكن يبدو أنّ بعض مستشاري الوزير المعنيين بهذا الملف يعرقلون مشروعه لضبط الشبكات المخالفة، وتبيّن ذلك من خلال علاقاتهم الوطيدة ببعض الشركات المخالفة والتي تملك شبكات غير شرعية، حيث يقال إنهم يتقاضون مبالغ باهظة من هذه الشركات لتمرير مخالفات يحاول الوزير ضبطها ومكافحتها. وعلمت هذه المصادر أن وزير الاتّصالات على علم بالمبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون وأنّ هذا الموضوع أصبح معلوماً لدى رئاسة الحكومة، ولكن إلى الآن لم يحرّك أيّ من المسؤولين ساكناً.