ولفت، خلال جلسة للمحكمة حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى أنّ "ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا"، مشددًا على أنّه "يجب أن يُسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير".

وذكر ممثل جنوب أفريقيا، أنّه "يجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم"، موضحًا أنّ "الفلسطينيين في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري"، كما أشار إلى أنّ "الفلسطينيين يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري".

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين، والأولى: "ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن".

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.