وافقت أوسلو على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية، بحسب الحكومة النرويجية.
 
ورأت النرويج أن هذا الحل الموقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكّنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية.
 
وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره أن "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".
 
وأضحت النرويج أن "السلطة الفلسطينية مستعدة بعد ذلك لقبول الأموال الأخرى".
 
ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إلى أن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
 
وبموجب اتفاقيات السلام الموقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.