أشار المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أننا نرفض المتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات، ونشجب شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها".

ولفتوا إلى "التأكيد أن الفراغ المُتمادي والمُتفاقِم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية. وإذ نتابع تحرُّك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، نأمل بخاتمة إيجابية وسريعة له، تحدّ من معاناة لبنان واللبنانيين. وهذا لا يعفي السادة النوّاب من واجبهم الدستوريّ في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة".

وشدد المطارنة على "أننا نحذّر من المحاولات دوليًا ومحليًا لتمرير ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان واسرائيل خال من أي ضمانات دولية واضحة، والتفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية".

وأوضحوا أنّ " إقرار الموازنة العامة بما تضمّنته من شوائب وعيوب وتعريض في حقوق المواطنين وبالعدالة الاجتماعية، لا يُعفي المسؤولين من السهر على اتقاء الهدر في المال العام والحرص على تحصيل موارد الدولة وتسهيل شروط الإستثمار. وهذا يتطلّب المحافظة على أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة وتفعيلها كي تقوم بدورها كاملًا".

ودعا المطارنة "أمام الإنهيارات التي أصابت التربة والطرق والجسور في مناطق عدة، من جراء الأمطار والسيول المُتلاحِقة، إلى إعلان حال طوارئ في الإدارات المُختصَّة والبلديات والإتحادات البلدية، من أجل مُعالَجة ذلك، لاسيما على صعيد الطرقات المرورية الدولية".