يشدد السفير جيمس جيفري على "متانة ورسوخ" العلاقات الأميركية الإسرائيلية "رغم الصعوبات السياسية التي تولدها الحرب الراهنة، والعلاقات بين بايدن ونتانياهو في إطار الاتفاق بشأن كيفية سير الأمور بعد الحرب". ويستدرك السفير الأميركي السابق بأن "كيفية الخروج من أزمة غزة ستؤثر على مستقبل العلاقة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

ويلاحظ الكاتب الأميركي في "بوليتيكو"، دانيال ليبمان، أن علاقات بايدن بإسرائيل "عاطفية ولن تتغير بسبب خلافه مع نتانياهو"، إلا أن "الجيل الأميركي الجديد، خاصة من أعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي، متعاطف مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل، ويضغط على بايدن لتخفيف قوة دعمه لإسرائيل".

ويقول نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس: "لكل الأميركيين الحق الدستوري في التعبير عن آرائهم، ما دامت المظاهرات المعارضة لموقف الرئيس من الحرب في غزّة سلمية. وفي المقابل، لقد تظاهر الآلاف من الأميركيين في واشنطن تأييدا للرئيس بايدن في دعمه لواجب إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

هل يدفع بايدن الثمن؟

في الكونغرس تُشعل سنة الانتخابات الرئاسية الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين. 

ويقول النائب الجمهوري، توم كول، إن "إسرائيل حليف وشريك قديم لا يمكن الاستغناء عنه. وعلى الولايات المتحدة أن تقوم بدورها من خلال الوقوف إلى جانب إسرائيل. علينا أن نقدم الدعم لحليفتنا وهي في أمس الحاجة إليه، وضمان أن لا تحصل إيران، أكبر داعم لحماس، على الأموال التي يمكن توظيفها للحصول على الأسلحة والتدريب". 

ويذهب السيناتور الجمهوري، تيد كروز، إلى القول إن "بايدن يساعد أعداء أميركا ويتخلى عن أصدقائنا. إن سياسة بايدن القائمة على المهادنة غريبة جدا. لقد سمح بتدفق مليارات الدولارات لإيران لكي تقتل أميركيين وتهاجم إسرائيل". 

وفي المقابل أعلن مشرعون ديمقراطيون، في رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنهم "يشعرون بعدم ارتياح كبير للرد الإسرائيلي على هجوم حماس على إسرائيل، بما في ذلك من خلال القصف العشوائي، الذي كان أغلب ضحاياه من المدنيين، من بينهم آلاف الأطفال". 

ويطلب المشرعون الديمقراطيون من إدارة بايدن "معلومات بشأن قرارات هذه الإدارة واللجوء بشكل متكرر إلى صلاحيات الطوارئ لتجاوز اختصاص الكونغرس في الرقابة على عمليات تزويد إسرائيل بالسلاح". 

وقالت النائب الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتي: "في ما يخص الرئيس بايدن، علينا أن نفهم أن الناخبين الشباب يشكلون ثقلاً قويا في هذه الانتخابات، وأنه داخل الحزب الديمقراطي، لدينا تحالف فيه تعددية، ولديه قضايا تشغله بشكل خاص، سواء تعلق الأمر بما يحصل في غزة أو أمور أخرى. ما نراه عبر أميركا، أن الشباب يشعرون بالاشمئزاز من العنف والطريقة العشوائية التي يتم بها فقدان الأرواح. أعتقد أن حكومة نتانياهو فقدت التأييد الشعبي، وأنه لدينا مسؤولية لحماية حقوق وإنسانية سكان غزة والرهائن".

وتشير صابرينا صديقي وآني لينسكي وفيفيان سلامة في "وول ستريت جورنال" إلى "وجود خشية لدى فريق بايدن بشأن تأثير دعم إسرائيل على حظوظه للفوز بولاية ثانية. وبأن المظاهرات المؤيدة لفلسطين خلال التجمعات الانتخابية لبايدن تدل على وجود شرخ بين الرئيس وجزء من قاعدته الانتخابية، ومن بينهم العرب الأميركيون، في ظل رفضه الضغط لوقف إطلاق النار، أو فرض قيود على الدعم العسكري لإسرائيل". 

هل تعاقب واشنطن بن غفير وسموتريش؟

أصدر الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يخول بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية. لأن "الوضع في الضفة الغربية، خاصة عنف المستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات، قد وصل إلى مستويات لا تطاق، وبات يُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع". 

وأكثر من ذلك، يضيف بايدن، إن "إجراءات (المستوطنين) تقوِّض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية. كما أنها تقوض أمن إسرائيل، ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها. ولهذه الأسباب، تشكل هذه التصرفات تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". 

بعد إعلان بايدن هذا، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قراراً تفرض بموجبه "عقوبات مالية على 4 مواطنين إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية". كما حثت الخارجية الأميركية إسرائيل لفعل المزيد "لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه". 

وأشار موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن "فكرت في إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش (وهما من اليمين المتشدد) في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات"، لكن الإدارة الأميركية "قررت استبعادهما في الوقت الحالي، والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات".

يقول السفير جيمس جيفري إن العقوبات الأميركية "خطوة مهمة جداً لأن معظم الإسرائيليين لا يتفقون مع تلك السياسات لأنها تضر بمصلحة إسرائيل على المدى البعيد. وبالتالي فإن بايدن على حق في اتخاذ هذا الإجراء" بحق المستوطنين.

ويشير دانيال ليبمان إلى أن بايدن يقول من خلال هذه العقوبات إن "هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة".

ويؤيد الكاتب الأميركي روبرت بيستون فرض بايدن "عقوبات مالية وعقوبات سفر على مستوطني الضفة الغربية المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. إن الطريق إلى السلام في إسرائيل وغزة تتمثل في بناء الثقة بين كافة المجتمعات ذات الصلة".

هل تعترف إدارة بايدن بدولة فلسطينية؟ 

وفي تقرير حصري لموقع "أكسيوس"، ينقل باراك رافيد عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "بلينكن أمر بالقيام بطرح خيارات بشأن إمكانية اعتراف أميركي ودولي بدولة فلسطينية". الأمر الذي يشكل، برأي الكاتب، تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية، ويفتح الباب أمام التطبيع بين إسرائيل والسعودية. 

ويشير رافيد إلى "3 خيارات ممكنة أمام واشنطن هي: الاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، أو عدم عرقلة تصويت مجلس الأمن على قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، أو تشجيع دول أخرى على الاعتراف بفلسطين". 

ويختم رافيد بالإشارة إلى طلب بلينكن من مساعديه "وضع تصور بشأن قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهو ما اقترحه نتانياهو سابقا، لضمان أمن إسرائيل".

ويقول ليبمان إن الرئيس بايدن "يحاول إقامة توازن بين دعمه إسرائيل وفلسطين، لا سيما أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأيضاً، لأن التقدميين في الحزب الديمقراطي يتهمون بايدن بالانحياز لإسرائيل، خاصة أن الرئيس لم يطلب من إسرائيل وقف النار في غزة".

من جهته، يرى السفير جيمس جيفري، أن "أي إعتراف أميركي بدولة فلسطينية منزوعة السلاح سيشكل ضربة دبلوماسية لإسرائيل، لكنها ستكون ضربة غير قاتلة، خاصة أن نزع السلاح من الفلسطينيين صعب التحقيق، كما هو الحال في كل مكان في العالم". 

ويضيف أنه "على إسرائيل كبح جماح المستوطنين، والتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، لأن هذا ما يريده بايدن، وهذه هي الصفقة التي تحرك الشرق الأوسط"، برأي السفير الأميركي السابق.

من جهة أخرى، يوضح السفير الإسرائيلي السابق ألون ليئيل أن "الخطوط الإسرائيلية الحمراء هي: وقف الحرب قبل القضاء على حماس، وتحقيق حل الدولتين الآن". 

ويتوقع أن "تتراجع واشنطن عن هذين المطلبين، وأن لا تعترف الإدارة الأميركية بدولة فلسطينية، لآن ذلك القرار سيشكل ضربة لإسرائيل، ويعقد العلاقات بين البلدبن الحليفيين، خاصة وأنه ليس كل شيء تراه واشنطن تراه إسرائيل بنفس الطريقة". 

ويقول الإعلامي والكاتب الأميركي غلين غرينوالد: "تجمع بين الولايات المتحدة وإسرائيل واحدة من أكثر العلاقات الثنائية غرابة. فالولايات المتحدة تُموِّلُ الجيش الإسرائيلي، وحروب إسرائيل المختلفة. لكن، كل مرة تطلب فيها الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف عن القيام بأشياء تضر بالأمن القومي الأميركي، ترفض إسرائيل الامتثال، وتستمر الأمور على حالها".