أشار النائب جميل السيد، الى أن "خلال جلسة الموازنة الأسبوع الماضي طرح احد الزملاء النواب فجأة اقتراح اضافة مادة على الموازنة بفرض ضريبة ١٧٪ جرى إنزالها الى١٠٪ على شركات المحروقات التي إستفادت من أموال الدعم، وقد وافق المجلس بالأغلبية".

ولفت السيد، الى أنني "كنتُ قد أعلنت في الجلسة موقفي ضد الاقتراح وضد الموازنة لأنها مرتجلة وضرائبية من جيوب الناس ولا تشمل استرجاع الاموال المهدورة والمنهوبة، وبالمقابل، تقدمت خلال الجلسة بإقتراح على الموازنة يطلب من الحكومة تزويدنا بأرقام المبالغ الكبيرة التي جرى هدرها في القطاعات التالية: الدعم للمحروقات والدواء والخبز وغيرها، منصة صيرفة، الهندسات المالية، شركات السمسرة على سندات الدولة، القروض المدعومة، التدقيق الجنائي، التحويلات إلى الخارج والسحوبات في الداخل".

وذكر أن "اقتراحي هذا الذي يشمل كل قطاعات الهدر ومن ضمنها قطاع المحروقات، لم يتم القبول بطرحه على النواب خلال الجلسة في حين جرى قبول الاقتراح المرتجل المتعلق بالضريبة على دعم المحروقات رغم انه انه لم تكن لدى مجلس النواب ولا الحكومة ولا اصحاب الاقتراح ايّ ارقام او تقديرات عن اموال الدعم ولا عن الاموال المهدورة ولا عن حجم جبايتها".

وسأل السيد "كيف لدولة منهوبة أن تقف على رجليها إذا لم تكن لديها دراسة وأرقام عن المليارات المهدورة في القطاعات أعلاه وطالما أنّ كل من لديه نفوذ في الدولة يحمي قطاع الهدر الذي إستفاد منه؟".