اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "لبنان مقبل على إقرار موازنته العامة للعام ٢٠٢٤"، متمنيا أن لا تحمل سلة ضرائب ترهق كاهل اللبنانيين.

وشدد المرصد على أن " الإصلاحات تبقى الحل الأساسي للبدء بعملية النهوض مع إقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وكل ما تبقى هو تمرير للوقت واطالة لأمد الازمة".