أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار خلال مؤتمر صحافي في الوزارة، عن كيفية الاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان والتطورات المتعلقة ببرامج الدعم المالي التي تنفذها الوزارة. 

وقال: "الوزارة عملت على الإستجابة لحالة الطوارىء في الجنوب منذ اليوم الأول من دون موازنة وكان علينا العمل على تأمين التمويل لدعم أهلنا في الجنوب".

أضاف: "بداية، حولنا في 15 كانون الأول 2023 (الشهر الماضي)، مساعدة نقدية طارئة بقيمة 100 دولار لـ 1,972 شخصا من المستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية ما بين ال 18 والـ 28 سنة، بتمويل من اليونيسف والـ ILO (منظمة العمل الدولية). كما سيتم تحويل مساعدة نقدية طارئة لشهر واحد فقط خلال الأسبوع الأول من شباط، لـ 2,919 أسرة من الأسر اللبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية التي تسجلت سابقا في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون) ولم تستفيد، والتي حصلت على علامة ما بين 22 و 30 % على مقياس الفقر بعد الزيارة".

وتابع: "أما بالنسبة للمستفيدين من برنامج أمان من محافظتي الجنوب والنبطية الذين قبضوا 18 شهرا وتوقف الدفع لهم، فسيحصلون خلال الأسبوع الأول من شباط أيضا على مساعدة نقدية إستثنائية لشهر واحد فقط، ويبلغ عددهم 15,728 أسرة. إذا، سيستفيد 18,647 أسرة لبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية من مساعدة نقدية عن شهر واحد فقط بتمويل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي WFP بقيمة 2.5 مليون دولار، ونحن نسعى إلى تأمين تمويل إضافي للتمكن من مساعدة هذه الأسر لعدد أكبر من الأشهر". 

واردف: "مهما قدمنا من مساعدات لأهلنا في الجنوب، سيبقى قليلا مقابل الحاجات الموجودة، ولكن ما إستطعنا تأمينه في وزارة الشؤون من دون موازنة، إنطلاقا من علاقاتنا وإتصالاتنا وإجتماعاتنا، يبقى أفضل من لا شيء". 

وشرح المشاريع التي تستهدف محافظتي الجنوب والنبطية، قائلا: "هناك حاجة كبيرة للدعم النفسي للجنوبيين، فأطلقنا منذ حوالي أسبوعين مشروع خطوة، وهو مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب، بالشراكة مع Expertise France ومنظمة SHEILD".

اضاف: "هناك 5 عيادات نقالة بدأت تجول في مختلف قرى محافظتي الجنوب والنبطية، مزودة باختصاصيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم خاصة للأطفال والنساء، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق. وتستهدف هذه العيادات النقالة حوالي 3000 شخص خلال الأشهر الخمسة المقبلة".

وتابع: "في إطار برنامج آخر، أطلقنا خلال شهر تشرين الثاني عيادة نقالة للصحة الإنجابية، تنقلت بين مراكز الإيواء في مدينة صور بدعم من الـ UNFPA حيث إستفاد من خدماتها حوالي 300 سيدة لبنانية، ونعمل حاليا على تحضير عيادتين للقيام بالمهمة ذاتها. أما بالنسبة للهبة الصينية التي أعلنا عنها سابقا، من المتوقع أن نحصل على الأموال خلال شهر شباط، وقيمتها مليون دولار، وستستعمل لدعم المناطق الحدودية بالمواد الغذائية".

وأردف: "طبعا وزعنا عددا كبيرا من المعينات التي أعلنا عنها سابقا بالإضافة إلى دعم عدد من المراكز بمادة المازوت مثل مركز إدارة الكوارث في مدينة صور، و6 آلاف ليتر من المازوت لمستشفى بنت جبيل لتأمين استمرار خدمة غسيل الكلى للمرضى، كما سلمت معينات طبية الأسبوع الماضي لكل من مستشفى جزين الحكومي ومستشفى مرجعيون الحكومي". 

وبعد عرض للمساعدات المخصصة للاستجابة لحالة الطوارئ في الجنوب، لفت حجار إلى أن "وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء هي المسؤولة عن التقييم الممكنن للفقر لدى العائلات التي تتم زيارتها عبر برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون)، وليس وزارة الشؤون الإجتماعية".

ودعا "المجتمع الدولي إلى النظر بجدية أكبر للوضع في جنوب لبنان"، وقال: "إننا فعلا في حالة حرب بوجود أكثر من 100 ألف نازح خارج قراهم ومنازلهم". 

أما في ما يتعلق ببرامج الدعم المالي التي تنفذها الوزارة، فأعلن أنه "تم توسيع الشريحة العمرية للمستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلق العام الماضي بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ILO وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، لتطال مواليد ما بين الـ 1994 والـ 2009 (15 – 30 سنة) من حملة بطاقة الإعاقة الشخصية، وسيحصل حوالي 14,000 معوقا شهريا على مساعدة نقدية بقيمة 40 دولارا، على أمل أن نتمكن قريبا من تقديم هذه المساعدة لكل الفئات العمرية".

وقال: "أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون)، فأوضحت الأسبوع الماضي مشكلة خفض التمويل من قبل الدول المانحة، وبأن المبلغ الذي تم تأمينه هو 33.3 مليون دولار فقط بينما المبلغ الذي نحتاجه لتأمين المساعدة لـ 75,000 أسرة هو 150 مليون دولار خلال العام 2024".

اضاف: "أمام هذا الواقع، نحن بدأنا التحرك بإتجاه الدول المانحة للضغط ولمحاولة تأمين التمويل المطلوب، واضطررنا أيضا لإجراء ما يشبه العملية الجراحية، وتعديل المساعدات، وأنا أعرف مسبقا بأنها ستتسبب بزعزعة الاستقرار الإجتماعي. وأود أن أوضح للأسر المستفيدة من البرنامج التالي: 

لن يكون هناك دفعة عن شهر كانون الثاني 2024، بل سيكون هناك دفعة في آخر شهر شباط عن شهري كانون الثاني وشباط. ثم دفعة في شهر نيسان ودفعة في شهر حزيران. والتغييرات المتعلقة بالمبلغ أصبحت مقسمة كالآتي: 

- 20 دولارا عن العائلة بدل 25 دولارا  

- سنعطي 5 أفراد كحد أقصى بدل 6 أفراد في الأسرة

- سنعطي 10 دولارات للفرد الواحد بدل 20 دولارا 

وسأعطي مثلا عن عائلة مؤلفة من 6 أفراد كانت تحصل على 145 دولارا شهريا، ستحصل الآن على 140 دولارا كل شهرين. كما بدأنا هذا الشهر بإعادة زيارة ال 75,000 أسرة المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون)، وستستمر هذه الزيارات لغاية شهر حزيران، بهدف إعادة تقييم المستفيدين وتحديد الذين أصبحوا غير مستحقين للتوقف عن تحويل المساعدات لهم". 

وتابع: "خلال المرحلة المقبلة، على الحكومة اللبنانية أن تواجه هذا الواقع الصعب بجدية وتتخذ القرار بإجراء حركة مكوكية بإتجاه الدول المانحة، القريب منها والبعيد، بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا البرنامج خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وكنت أتمنى ألا أضطر لإعلان هذه التفاصيل للشعب اللبناني، ولكن هذا هو الواقع".

أما بالنسبة لبرنامج أمان، فقال وزير الشؤون: "كما شرحت سابقا، ان موضوع إتفاقية القرض مع البنك الدولي متوقف عند جملة أضافها مجلس النواب على القانون وهي بحاجة للتعديل، ونحن نعمل حاليا على معالجة هذا الموضوع مع دولة الرئيس، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

اضاف: "أنا أتممت من جهتي كل المعاملات وكل ما هو مطلوب مني بالتنسيق مع البنك الدولي، وإذا تمت الموافقة على الآلية التي اقترحناها، نكون بذلك قطعنا شوطا مهما، ويبقى فقط إنتظار تحويل الأموال للدولة اللبنانية، علما أن هذا الأمر لا يتطلب وقتا طويلا".

وتابع: "الدولة اللبنانية نفذت إلتزامها لجهة المساهمة في تمويل البرامج التي تصب في خانة الحماية الإجتماعية عبر تأمين 600 مليار ليرة من الموازنة. كما أن البنك الدولي ليس هو من يعطل حصول فقراء لبنان على المساعدات عبر برنامج أمان، بل إنها طبخة لبنانية وعلينا معالجتها داخليا".

ودعا "فقراء لبنان وموظفي القطاع العام إلى أن يعكسوا حقيقة واقعهم والفقر الذي يعيشونه، وأن يوضحوا للرأي العام بأن هذه المساعدات بالكاد تؤمن الحد الأدنى من العيش في ظل الظروف الإقتصادية وكل الأزمات المرافقة لها التي لم تتغير منذ أكثر من 4 سنوات"، مؤكدا أنه سيكون "دائما إلى جانب الناس".