خلال هذا الظرف الحرج في لبنان، يبدو أنّ مسألة انتخاب الرئيس الجديد تتّجه مرّةً تِلوَ الأُخرى إلى طريق مسدود. مع إعطاء رئيس مجلس النواب الضوء الأخضر لبدء حركة سياسية جديدة-قديمة مُتسلحاً بأحداث الجنوب، يَنشَط المرشح للرئاسة، سليمان فرنجية، في توجيه جهوده نحو القوى السياسية. هذه الخطوة تُعتَبر مُشجِّعة، إذ تُعطي انطباعاً بأنّ الحوارات الجانبية هي السبيل الصحيح الذي يُفضي إلى نتائج ملموسة في هذا الملف.

من ناحية أخرى، هذا التحرُّك يُعيد إلى الأذهان مطالب القوى السيادية التي كانت تنادي منذ البداية بضرورة وجود تفاهمات تحت قبّة البرلمان وإجراء جلسات مفتوحة لتحقيق هذا الهدف. لكن، إذا كانت هذه اللقاءات مجرّد نقاشات ومحاولة تقديم إغراءات لجذب الأطراف الى الحوار، فإنّنا بذلك ندور في حلقة مُفرغة لن توصل إلى نتيجة على قدر تطلُّعات اللبنانيين.

تكمُن المشكلة الأكبر في مدى الإستهتار والتعدّي الدائم من قِبل قوى ٨ آذار وإعلامهم على الدستور كمرجعية أساسية للبلد. إذا تمّ الدخول في حوار لا نهاية له اليوم لانتخاب رئيس، فإنّنا نطرح سؤالاً جوهريّاً: ما قيمة الدستور إذا كان لا يُستخدم كمرشد في هذه العملية الحيويّة؟

تحوّلت الدعوة الى الحوار، التي تخضع لإرادة طرف مُعيّن يسعى لفرض رؤيته على الآخرين، عبر إغلاق بوّابات مجلس النواب أمام عملية انتخاب الرئيس، ما يمثّل انتهاكًا فاضحًا لنتائج الإنتخابات و إلغاءً لأصوات الشعب. هذا الخرق الخطير لأحكام الدستور يُهدِّد كيان لبنان نفسه ويمسُّ العيش المشترك.

الحوار، على الرغم من أهميّته، يجب ألّا يتحوّل إلى وسيلة لتجاوُز الإجراءات الدستورية المعتمدة. الحلول الوسط لا بُدّ أن تأتي ضمن إطار القانون والنظام الدستوري لضمان استقرار لبنان ومستقبله.