كشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا، في حديث لصحيفة "الديار"، أنّ "اللجنة ستنقل صوت لبنان إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وبالتالي إلى المحافل الدولية، كما سيعمل أعضاء هذه اللجنة على توفير التضامن الأوروبي مع لبنان وقضيته للوصول إلى تأمين سيادته المطلقة على أراضيه".

وتحدث عن مهمة الوفد الفرنسي الذي يرأسه المرشح السابق الى الرئاسة الفرنسية Jean Luc Melenchon ومؤسس حركة "فرنسا غير الخاضعة"، وخصوصاً أنه يمثل اليوم ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الفرنسي، يرافقه النائب عن البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي Younous Omarjee، والنائب وعضو اللجنة النيابية للدفاع في البرلمان الفرنسي Bastien Lachaud، مشيراً في هذا المجال إلى "التنسيق الدائم مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية لنقل موقف لبنان الى البرلمان الاوروبي والمحافل الدولية، وذلك على مستوى عرض التهديدات الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية اللبنانية وآلية العمل على وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات السياسية وصولاً إلى حلول عادلة".

وعن العناوين التي حملها الوفد إلى بيروت، وما إذا كانت تشمل الحراك الفرنسي الرئاسي، أوضح ابي رميا أنه "لم يتمّ طرح استحقاق رئاسة الجمهورية والتفاصيل المتعلقة بانتخاب الرئيس، انطلاقاً من اعتبار رئيس الوفد بأن هذا العنوان داخلي وسيادي".

وإذ شدد ابي رميا على أن "التركيز في التعاون بين لجنة الصداقة وأعضاء الوفد، يأتي بالدرجة الأولى على ملف النزوح السوري في لبنان، ضمن مسارٍ من الاجتماعات والجولات في أوروبا وفي البرلمان الأوروبي"، أشار إلى أن "الحراك النيابي الأوروبي جدي في السعي لإيجاد حلول عملية للنزوح، بعدما بات ملف النزوح ملفاً دولياً وليس فقط محصوراً بين لبنان وسوريا".

وفي المقاربة المرتقبة لهذا الملف، تحدث عن "توجهٍ لدى البرلمان الأوروبي للضغط من أجل إيجاد الحلول الدولية للنزوح السوري في لبنان، وخصوصاً أن لبنان لا يستطيع تحمل عبء النازحين على عدة مستويات سياسية وديموغرافية واجتماعية".

أمّا لجهة الواقع على الجبهة الجنوبية والمخاوف من عدوان إسرائيلي، وتحذيرات باريس في هذا الإطار، فأوضح أبي رميا أن الوفد الفرنسي أكد "التضامن الكلي مع حقوق لبنان بسيادته المطلقة على الأراضي اللبنانية، وهو ما يفترض انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية، والتوصل الى حلّ نهائي للحدود البرية، بالتزامن مع أهمية التوصل لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقضي بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، مع التشديد على رفض أي عنفٍ إضافي في غزة والتحذير من محاولات إسرائيلية لإبادة جماعية في القطاع، مع العلم أن البرلمان الأوروبي يستعد من أجل إصدار قرارٍ بالإجماع، يدعو إلى وقف النار في غزة".