التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وفدا من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، حيث تم مناقشة قرار رئاسة الوزراء برد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من قبل المجلس، حيث اعتبر فيه التجمع بانه رد غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى، الذين عانوا الامرين نتيجة القوانين الممدة الاستثنائية الجائرة منذ اكثر من ٧٠ سنة لاكثر من ٢٤ تمديد.

وعرض الوفد في زيارته بعض الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، واثبت وبالارقام وعكس ما يشاع، اعداد الايجارت القديمة غير السكنية والتي تمثل حوالي ٢٢ بالمئة مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الايجارات العادلة، كما بين النسب الخاصة بالايجارات العائدة للدولة والمؤسسات العامة والتي تشكل ٢.٦٣ بالمئة..

ابدى سلام تضامنه وتفهمه الكامل للمعاناة التي يعيشها المالكون القدامى، واعلم الوفد انه من الوزراء اللذين اعترضو على رد القانون ووعد التجمع بالمطالبة بالاسباب التعليلية والاسس القانونية والدستورية التي تم الاعتماد عليها لرد هذا القانون.