بحث ممثلو المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني، خلال اجتماع في مقر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، بدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في "ما آلت إليه تحركاتهم، خلال الأسبوعين الماضيين في بيروت وضواحيها وزحلة والنبطية وصيدا وطرابلس، الأمر الذي اضطر حكومة تصريف الأعمال استرداد القانون التهجيري غير السكني الى المجلس النيابي، كما استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري من التداول ما طرحه بعض النواب من ضرورة تفسير القانون الأسود في المجال السكني".

واعلن في بيان، ان "ممثلي المستأجرين رأوا ضرورة مواجهة المحاولات التي يبذلها بعض ممثلي الشركات العقارية لامرار قوانين جائرة في مجال السكن، وطرح تعديل القانون الأسود وخصوصا المادة 15، من اجل ان يكون القانون من العام2014 وليس من العام 2017، مستفيدين من حالة الحرب التي يعيشها الوطن نتيجة العدوان الصهيوني على قسم عزيز من جنوب لبنان".

تابع: "بناء على ما تقدم، يدعو ممثلو المستاجرين مجلس النواب إلى تحويل القانون الصادر مؤخرا إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته على ضوء الأمور الاتية:

الغاء الزيادات المجحفة والنسب المنوية، واستخدامها بعبارات موقتة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والازمة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني.

الاصرار على الابقاء في قوانين الايجار على التعويض، مع لفت النظر الى الخلوات الكبيرة التي دفعها المستاجرون، بخاصة في المجال السكني وغير السكني، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى قبل ذلك.

العودة إلى إقرار القانون ١٦٠/٩٢ بصورة موقتة إلى أن يتم التوافق على قوانين عادلة تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وليس طرفا واحدا منه.

تشكيل لجنة من مجلس النواب وطرفي الإيجار، وخبراء اقتصاديين، مع تأكيد ضرورة أن تضم ممثلي المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

ولفت الى ان "ممثلي المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني اعلنوا ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة تحسبا لأي طارئ، كما قرروا تكثيف اتصالاتهم ببري ورؤساء الكتل النيابية والحكومة".