أشار النائب ملحم خلف الى ان "في اليوم الـ 375 من وجودي في مجلس النواب، مبعوث يحضر، مندوب يترك، حركة مكوكية في المنطقة لوزراء خارجية ومبعوثين دوليين وحركة ناشطة ديبلوماسية داخل لبنان وتجاهه بجداول اعمال تتناول الانتهاكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية وطرح حلول للمسائل العالقة على الحدود البرية كالنقطة "ب" والنقاط 13 وتثبيت الحدود البرية والتداول في انفاذ القرار 1701 او تعديله".

أضاف في تصريح: "كل ذلك، فيما الدولة مقطوعة الرأس وحكومتها مستقيلة، لا بل عاجزة عن اي امر كما صرح  رئيسها، وتباين في مواقف وزرائها، حكومة لا تحضر امام المجلس النيابي ولا تناقش مواضيع بهذه الخطورة والاهمية، فمن ذا الذي يمثل الدولة في مقاربة هذه الدبلوماسية الناشطة والتي تتناول مواضيع بأهمية وقف الحرب على الجنوب وتثبيت الحدود البرية في مواجهة العدو وانقاذ او تعديل القرارات الدولية. من هي تلك الجهة الرسمية التي تقوم بكل هذه الامور المهمة والجوهرية ولا تعود بها الى المجلس النيابي المغيب عن ادواره. من الذي يقوم بالتفاوض باسم لبنان وعن لبنان، فيما لا رئيس للجمهورية، وهو المسؤول عن هكذا امور، من الذي يقوم بتحضير الاتفاقات والتوافقات فيما رئيس الجمهورية غير موجود والحكومة مستقيلة ووزراؤها عاجزون غير متوافقين وغير متضامنين على ابسط الامور. من ذا الذي يتكلم باسم الدولة ويمثلها فيما رئيس المجلس النيابي يخفي بلقاءاته عجز الحكومة المستقيلة عن مقاربة هذه المسائل وعجزها عن الحضور امام المجلس النيابي، فيما لا صلاحية له على ذلك ولا صلاحية لاحد على ذلك في غياب رئيس الجمهورية؟"

واكد "ان جميع هذه المخالفات هي من اختزال للسلطات، ومن تفرد بعضها ومن تعدي سلطة على سلطة. والمبعوثون الاجانب متواطئون مع هذه التصرفات ويقبلون بهذه المخالفات ويغطونها غير مبالين، لا باحترام الشرعية ولا بالديموقراطية. كيف لا وهم الذين نحروا الشرعية الدولية وحقوق الانسان في فلسطين من دون ان يرف لهم جفن".

وقال: "انه الانقلاب في الداخل بالتواطؤ مع الخارج. نعم اننا نعيش انقلابا على الجمهورية وعلى الديمقراطية وعلى سيادة القانون وعلى المفاهيم القانونية والمبادئ.  والاخطر اننا نعيش انقلابا على العيش معا، أساس الصيغة وأساس هذا الوطن".

تابع: "لذا، لا للاستمرار بالتفرد بالقرارات، لا للاستمرار باختزال السلطات، لا للاستمرار بتعدي سلطة على سلطة اخرى ولا لتخطي الدستور والاستمرار بالفوضى الحقوقية الدستورية. لنخرج من الانقلاب، لننظم الحياة العامة ولننقذ الجمهورية والديموقراطية بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم وليس غدا".