يشير مصدر مطّلع في "الخارجيّة" إلى أنّ موضوع النّازحين السّوريّين هو مسار ولا يُحلّ بكبسة زر، لافتاً إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب شاركا في المنتدى العالميّ للنازحين في جنيف خلال شهر كانون الأوّل، حيث عقدا سلسلة اجتماعات حول الموضوع، بينها مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وقد نقل بو حبيب للمعنيّين أجواء زيارته الأخيرة الى سوريا". 

ويوضح المصدر، لموقع mtv، أنّه كان هناك تفهّم وشكر لموقف لبنان، مُضيفاً: "مطالبنا في هذا الموضوع أن تعود مجموعات طوعاً الى سوريا لتعطي صورة معيّنة في هذا الإطار، لأنّ النّزوح السّوريّ في لبنان بمعظمه لأسباب اقتصاديّة". 
ويقول المصدر إنّه "كان هناك تفاعل إيجابيّ وتفهّم على أن تُتّخذ سلسلة خطوات عمليّة في 2024 في هذا الإطار". 

من جهته، يؤكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب رازي الحاج "عدم التّوقّف يوماً عن العمل في هذا الملفّ، رغم أنّ أحداثاً أخرى طغت على الإعلام في الآونة الأخيرة، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّه لم يعُد من الأولويّات". 

ويقول، في حديث لموقع mtv: "أرسلتُ منذ 3 أشهر إلى رؤساء البلديّات في المتن سلسلة إجراءات يُمكن اتّخاذها في هذا الإطار، وتابعنا تطبيقها، ومن أصل 53 بلديّة في المتن، 43 منها طبّقت الإجراءات، وبالّتالي، انخفض عدد النازحين السوريين في القرى والبلدات، رغم مواجهة بعض الصّعوبة بتطبيق الإجراءات في عدد من البلدات التي لا توجد فيها بلديّات". 

ويُضيف: "نتابع الموضوع مع مديريّة مخابرات الجيش والأمن العام والأجهزة المختصّة"، مُشدّداً على أنّ "المطلوب تطبيق القانون الذي يكفل وقف التواجد العشوائيّ للنّازحين السّوريّين في لبنان". 

ورأى الحاج أنّ "التراخي أدّى الى الانفلاش غير المنظّم"، مشيراً إلى أنّ "التواجد السّوريّ غير شرعيّ كتصنيف، فما نشهده ليس لجوءاً ولا نزوحاً بل هو تواجد غير شرعيّ لسوريّين على الأراضي اللبنانيّة". 

ودعا الحاج الى "تفعيل اتّفاقية الـ2003 الموقّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين (UNHCR)"، لافتاً إلى أنها "الاتّفاقية الوحيدة التي نعتبرها تمثّل حقيقة الواقع القانونيّ للتعامل مع أي تواجد لنازح غير لبنانيّ، وبالتّالي، لسنا بلد لجوء بل بلد عبور وفق هذه الاتّفاقية التي تعطي مهلة محدّدة وتضع الواقع القانونيّ والتّفصيليّ لكيفيّة تعاطي مفوّضيّة اللاجئين مع هؤلاء الأشخاص". 

ويختم الحاج، مُجدّداً تأكيد "ضرورة تطبيق القانون في هذا الملفّ، فهذا الحلّ الوحيد، وعلى القوى الأمنيّة تطبيقه على الأراضي اللّبنانيّة كافّة لتفعيل الإجراءات التي هي كفيلة بالحدّ من هذه العشوائيّة".