كشفت تقارير صحافية عن حالة من “التأهب الأمني” داخل إسرائيل، عقب اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري.

وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، فقد صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف المديريات في إسرائيل مساء الثلاثاء، بـ”زيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات عقب اغتيال العاروري”.

كما أن هناك “استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية) في أنحاء البلاد”، وفقا للهيئة.

وقالت “كان”: “لا يزال مستوى الجاهزية مرتفعا كما كان منذ بداية الحرب، ولم يتم في هذه المرحلة أي حشد إضافي للقوات”.

وأوضحت: “الليلة ستجتمع حكومة الحرب لإجراء مناقشة تم الترتيب لها مسبقا، وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، لكن في ضوء اغتيال العاروري من المتوقع أن يحصل الحاضرون أيضا على لمحة عن مختلف التطورات في ساحات القتال من الجنوب (جبهة غزة) إلى الشمال (جبهة لبنان) من كبار المسؤولين الأمنيين”.

وأعلنت “كان” أن إسرائيل “تستعد للرد من الشمال ومن غزة أيضا” على اغتيال العاروري.

وقالت إن “من اتخذ قرار اغتيال العاروري أخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك رد، ومستعد لكل الاحتمالات. رد محدود أو حرب شاملة”.

وكانت إسرائيل قد احتفت باغتيال العاروري في بيروت، لكنها لم تتبنّه رسمياً. وعمّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوزراء بعدم التعليق على العملية، فيما تتجه الأنظار إلى موقف «حزب الله» الذي جرت العملية على أرضه وفي عمق منطقته الأمنية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر لوزرائها، تمنعهم من إجراء مقابلات صحافية بشأن عملية الاغتيال.

لكن التعميم لم يسرِ على المسؤولين الإسرائيليين بعد تأكيد نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” حسين جشي، أنّ “الحزب سيردّ على الاغتيال، وهذا محسوم، وتبقى الأمور تقدّر بقدرها”.
وأشار إلى أن “الأمين العام للحزب أكد أن أي استهداف لأي شخصية في لبنان مهما كانت جنسيتها سيُردّ عليه”

وسرعان ما جاء الرد على لسان مستشار لنتنياهو، حاول فيه التخفيف من وقع الحدث الذي يطول الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ عام 2019، إذ قال: “لا نستهدف لبنان ولا حزب الله بل كل من تورط في هجوم 7 أكتوبر”؟