أكد النائب ملحم خلف أن "ليس من حاجة اكبر لتأكيد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اكثر مما تظهره النتائج اليومية الوخيمة على استمرار خلو هذا الموقع. إن ما أصيبت به الدولة ومؤسساتها من خلل بنيوي نتيجة خلو سدة الرئاسة، ذات فداحة لا يمكن تصورها او الحد من وصفها".

أضاف في بيان: "ها هي حال جديدة تظهر علينا، لإلهائنا من واقع تدمير المؤسسات نتيجة تعثر الحكومة في تطبيق الصلاحية المعطاة لها استثنائيًا بموجب احكام المادة 62 من الدستور التي بحسب الفقهاء الدستوريين لا تتجاوز الأيام وهذا التعثر يتجلى في اصدار القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية الشاغر مركزه وفي تطبيق المادة 75 من الدستور".

تابع: "الحكومة بعد أن أقرت إصدار قوانين ثم الموافقة عليها بصورة مخالفة لأحكام المادة 75 من الدستور، تأتي لتخالف المادة 57 لتعود عن موافقتها على إصدار القوانين وتطلب اعادة النظر في القانون. إن هذه الفوضى القانونية والدستورية هي نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتظام الحياة العامة وهنا، لا بد لي ان اعود لأذكركم بمقدمة الدستور التي تؤكد مسؤولية النواب الشخصية في انتظام الحياة العامة: نصت الفقرة "ج" على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، ونصت الفقرة "د" على ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ، الفقرة "ط" لكل لبناني حق التمتع بسيادة القانون".

وقال: "لنتوقف عن مخالفة الدستور، لنتوقف عن تعليق احكام الدستور، رحمة بالمؤسسات وانتظاما لعملها، رحمة بالدستور وبالقوانين احتراما للدولة، رحمة بالعباد ووفاء لهم، إنني أعلن على الملأ اننا في حال انقلاب متمادٍ على الجمهورية والديموقراطية والمفاهيم القانونية. إنني أعلن على الملأ، على ضوء هذه التشويهات للنظام  الديموقراطي وتربع الفراغ، أصبحنا خارج دولة القانون، خارج مفاهيم الديموقراطية".

ختم:"هل من عودة الى انتظام الحياة العامة بالامتثال الى احكام الدستور التي تفرض علينا الآن وفورًا وبحكم القانون وقبل أي أمر آخر انتخاب رئيس للجمهورية؟"