وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.

يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.

وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.