أكد النائب ملحم خلف، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي،  "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، ان عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي اولى الاولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " اذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".

واوضح انه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملا باحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم او المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فورا بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة اي عمل آخر. وبالتالي، ان مسؤولية النواب هي الامتثال الى احكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالاسراع في عملية الانتخاب من دون ابطاء، لما لهذه الانتخاب من اهمية في نظر المشترع الدستوري".

وختم : "ان  احكام المادة 74 من الدستور توجب ان يجتمع المجلس فورا بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الاخلاقي الملقى علينا كنواب. وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور او تعليق مقنّع لاحكامه".