إجتمع وفد من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيروت برئاسة المحامية أنديرا الزهيري ضم عضو الهيئة الإدارية عمر دسوم والمستشار محمد خشخش، مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وتم البحث في المأساة التي يعاني منها المالكون القدامى منذ أكثر من سبعين عاما والضرائب والرسوم الكبيرة التي يتكبدوها، وخصوصا عند تسجيل عقود الايجار ورسوم الطابع الذي تجاوزت قيمتها أساس بدل الايجار السنوي، بما في ذلك رسوم الإنتقال وحصر الارث، والصعوبة البيروقراطية التي يواجهها المالك القديم في حالات ترميم الأبنية القديمة، والرسوم الباهظة التي تقع على عاتقه والتي ليس لديه القدرة على إيفاءها نتيجة القوانين الإستثنائية الجائرة للإيجارات القديمة".

وأبدى عبود "تعاونه وجديته في تقدير معاناة المالكين القدامى"، وإستغرب كيف "يتم تحصيل الرسوم الخاصة ( رسم الطابع) بتسجيل الإيجارات القديمة الشاغلة، والتابعة لقوانين التمديد الإستثنائية، وغير الملزمة للمالكين القدامى، والتي اعتبرها غير قانونية، وبأنها لزوم ما لا يلزم، بغية تجديد الإيجارات الممددة سنوياّ في القوانين الإستثنائية"، واعتبر "التحصيل البلدي العرفي غير قانوني"، لافتا الى أن "التحصيل يتم في حال تغيرت حال الشغور للوحدات المؤجرة".

وأعطى توجيهاته الفورية للمساعدين ب"إبلاغ الموظفين تجديد جميع الإيجارات الممدة القديمة مجانا ودون دفع أي رسم خاص بالأبنية القديمة"، ووعد "المالكين القدامى الذين ينوون ترميم أبنيتهم القديمة، بإيجاد الصيغة المناسبة والقانونية لإعفاءهم من جميع الرسوم والضرائب بغية إقامة التصليحات اللازمة، لإعادة الأبنية القديمة إلى سابق عهدها، وخصوصا اننا على أبواب تحرير قسم من الأبنية السكنية القديمة، وصدور القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية"، آملا "إعادة بيروت إلى رونقها وجمالها السابق والتي كانت، وسوف تعود، سويسرا الشرق بإذن الله".

وختم عبود معربا عن "استعداده للعمل على مساعدة تجمع مالكي الأبنية، وإبقاء مكتبه على أهبة الإستعداد لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لجميع العقبات التي يعاني منها المالكون القدامى، وخصوصا التي تقع من ضمن صلاحياته."