رسمياً، أصبح سعر صرف الدولار الأميركي عبر منصّة "صيرفة" بـ89،500 ليرة اعتباراً من تاريخ اليوم، وبالتالي أصبح سحب الرواتب والمعاشات عبر "صيرفة" واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجّبة على المواطن بحسب سعر الصرف الجديد... باستثناء عمليات تسديد القروض المصرفية التي لم يَطَلها القرار الجديد.

هذا القرار توقّعته المصارف آخر العام، لكنه صدر اليوم ففاجأها... إذ بعدما وصلتها الرواتب والمعاشات لتسديدها وفق السعر السابق لمنصّة "صيرفة"، تم استردادها لدفعها بحسب السعر الجديد، الأمر الذي اضطرّها إلى تعديل برامجها المعلوماتية المتعلقة بهذا الملف.

مصدر مصرفي يعلّق على هذا القرار باعتباره أن "مشروع الدولة لا يهدف إلى إنقاذ المودِع بل إنقاذ نفسها فقط، لأن كل تسديد بالـ"لولار" يكون على حساب المودِع فيما هي تحسّن وضعها على حساب الجميع عندما ترفع سعر صرف الدولار عبر منصّة "صيرفة" إلى 89،500 ليرة... وإذا حاول المصرف تحصيل عمولة بقيمة دولار واحد فقط مقابل إحدى العمليات المصرفية، فيتّهمونه بالسرقة وسلب أموال الناس! أما الدولة فحلالٌ عليها تحصيل الضرائب والرسوم على سعر صرف 89،500 ليرة في ظل وضع اقتصادي ومالي مُنهَك". 

ويقول المصدر لـ"المركزية": إن سلّمنا جدلاً بأنه لا يحق للمصرف تحصيل أي عمولة، فقد يُضطرّ إلى إقفال فروعه المصرفية في المناطق النائية، ما يدفع بسكانها إلى النزول إلى العاصمة لإتمام عمليّاتهم المصرفية، ما يحتّم تكلفة نقل مرتفعة تتعدّى بكثير الدولار الواحد الذي يفرضه المصرف كعمولة، عدا عن عناء مسافة الطريق! 

ويوضح في السياق أن "كلفة تشغيل فرع مصرفي في أي من المناطق، مرتفعة جداً وتتطلب فرض عمولة بقيمة دولار واحد على أي عملية مصرفية، على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".  

... "لا أحد قلقٌ على البلاد ولا على المصارف" يختم المصدر، "في حين أن لا نهوض ولا اقتصاد في أي بلد في العالم من دون قطاع مصرفي... فكم بالحري في لبنان؟! وخيرُ دليل على ذلك، كلما أُقفل فرع مصرفي في إحدى المناطق "تقوم الدنيا ولا تقعد". للأسف لا أحد يفكّر في كيفية إنقاذ البلاد - من الدولة رأس الهرم إلى الأفرقاء الآخرين - بل يكتفي في البحث عن أي طريقة لتحسين مداخيله!".  

هذا القرار لن يؤدّي إلى "تحليق" الفواتير الخدماتية والاستهلاكية فحسب، إنما سيخلف بالتأكيد ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية الذي سبق لمصرف لبنان وحذّر منه مراراً وما زال... فكيف إذاً يصدر مثل هذا القرار ويوضع حيّز التنفيذ اليوم، فيما المعنيون به يحذّرون منه؟! علماً أن أي سحوبات بالليرة اللبنانية يتم تحويلها تلقائياً إلى دولار، والسبب؟ فقدان الثقة بالعملة الوطنية.