صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بيان اشار فيه الى أنه تلقّى "من كل من الناشطين في المضمار التراثي شارل حديفة ومايا ابراهيم شاه اتصالاً بأن هناك أعمال هدم تجري في منطقة الصيفي استناداً إلى قرار عن سعادة محافظ بيروت يستند بدوره إلى قرار صدر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة".
وتابع البيان "على إثر ذلك قرّر الوزير المرتضى بتاريخ اليوم، بعد التدقيق في المعطيات التي وردته، والتي تؤكد تراثية البناء المراد هدمه، منع عملية الهدم ووقف تنفيذ القرار الصادر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة، كما أرسل صورة قراره لابلاغها اصولاً من الجهات الإدارية المعنية كما كلّف المديرية العامة للآثار بالمتابعة وبالسهر على التقيّد بقرار منع الهدم".
واضاف المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة: "ان وزير الثقافة لم يسمح ولن يسمح بهدم اي مبنى تراثي بغض النظر عما اذا كان مدرجاً على لائحة الجرد ام لا، وبصرف النظر عن اي قرار معاكس يكون قد صدر في تاريخ سابق عن وزير سابق، لأن الأمر يتعلق بالملكية العامة التراثية الواجب حفظها وصونها على الدوام. ولهذا فان قرار الوزير المرتضى تضمّن لفت نظر الجهات الادارية الى عرض كل القرارات الصادرة عن وزارة الثقافة بتاريخ سابق عن وزراء سابقين عليه للتدقيق في مدى مواءمتها لموجب حفظ الابنية التراثية".