أقر مجلس النواب أمس الخميس أخيراً مشروع قانون انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (المعاش التقاعدي)، وفق تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وهو من ابرز القوانين المنتظرة منذ تقديمه قبل 20 عاماً.
ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في موضوع الحماية الاجتماعية في لبنان، وهو إنجاز للطبقة العاملة، خصوصا أنه يوفر مظلة حماية اجتماعية للمضمونين وللمتقاعدين بشكل خاص، في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية الاجتماعية البالغة الصعوبة. 
وقد رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين بإقرار القانون، معتبرة انها "خطوة مباركة اتت ثمرة نضال طويل وتعاون وثيق بين القطاع الخاص والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية وبمواكبة حثيثة لمنظمة العمل الدولية التي عملت بشكل متواصل وبذلت جهودا جبارة لوضع أسس هذا القانون وصولا لخواتيمه السعيدة". 
من جهته، طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الحكومة بالتحضير لإقرار المراسيم التطبيقية بدون أي تأخير، شاكراً النواب الذين وقفوا الى جانب حقوق المضمونين ولا سيما رؤساء وأعضاء اللجان الذين شاركوا في النقاشات المثمرة التي أدت الى إقرار قانون عصري يحفظ كرامة المتقاعدين.
يذكر أن مشاريع القوانين التي اقرها المجلس أمس الخميس هي:

1- مشروع قانون انتاج الطاقة المتجددة.
2 - اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لانشاء منظومة الصرف الصحي في قضاء البترون، وتبلغ قيمته 18 مليون دولار.
3 - اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الاوروبي في تمويل مشروع الطرقات بقيمة 151 مليون دولار.
4 - مشروع قانون الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقرض قيمته 300 مليون دولار لتمويل اضافي ثان لشبكة الامان الاجتماعي.
5 - اتفاق بين لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، بشأن الوضع القانوني للاتحاد الاوروبي في لبنان.
6 - انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وفق تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وهو من ابرز القوانين المنتظرة منذ تقديمه قبل 20 عاماً.
7 - اقتراح انشاء الصندوق السيادي المتعلق بالثروة النفطية.