عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: اشرف بيضون، اسعد درغام ، ايهاب حمادة ، علي خريس، بلال حشيمي، انطوان حبشي  وطه ناجي. كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وقال مراد بعد الجلسة: "عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلستها اليوم في حضور رئيس الجامعة اللبنانية، واستمعنا الى المعوقات والصعوبات التي تعترض تقدم الجامعة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وابرزها ملفا التفرغ وبدلات الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة، اسوة بالمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي".

اضاف: "وعليه خلصت اللجنة الى اصدار التوصية التالية:

1-  ضرورة انجاز ملف التفرغ بالسرعة الممكنة حسب الاصول القانونية والاكاديمية في الجامعة اللبنانية، كون هذا الملف يشكل مرتكزا لقيام واستمرار ومستقبل الجامعة اللبنانية على ان يتم تزويد اللجنة بمشروع ملف التفرغ بالتوازي مع طرحه على مجلس الوزراء.

2-  إقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اسوة بغيرهم من الهيئات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي المختلفة، وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 774/ 2023  تاريخ 6/10/2023 ، وذلك تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع وعدالته والمساواة في التشريع".

من جهته، قال حمادة: "أبلغنا رئيس الجامعة في الاجتماع ان عدم اقرار بدل الانتاجية لمتعاقدي الجامعة اللبنانية تحت  اي حجة او ذريعة هو مساهمة في اغلاق ابواب الجامعة، لان ثلاثة الاف و300 استاذ  يشكلون غالبية الهيئة التعليمية وبالتالي لا يمكن لهم ان يستمروا براتب شهري لا يتعدى متوسطه الـ 130 او 140 دولارا ، بينما راتب التعليم الاساسي يستحق اكثر، ما بين 450 او 600 دولار. وهذا ليس مبررا ومفهوما ويحتاج للنقاش وعلينا ان نقيم المساواة".

بدوره، قال الحشيمي: "نحن بحاجة الى إقرار ملف التفرغ في أقصى سرعة، لانه منذ العام 2014 الى الان تقاعد عدد كبير من الاساتذة، كذلك هناك من سافر. ولكي تعود الجامعة اللبنانية وتنهض، ولكي يكون هناك امان للاستاذ الجامعي الذي راتبه متدن، يجب ان يكون هناك اقرار سريع لهذا الملف".