تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية الذي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم  الخميس وعلى جدول أعمالها المشاريع التي أقرتها اللجان المشتركة، وأحالتها إلى الهيئة العامة لإقرارها، بإلإضافة إلى البند المتعلّق بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. 

وفي الإطار، لفتت مصادر سياسية مواكبة في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى حراجة هذا الموضوع لدى الأحزاب المسيحية، التي ترفض حضور الجلسات التشريعية بغياب رئيس الجمهورية، لكن هذه الأحزاب تختلف بموضوع التمديد لقائد الجيش، فالقوات والكتائب مع التمديد لقائد الجيش، بينما التيار الوطني الحر يرفض التمديد  لأسباب باتت معروفة. 

المصادر  سألت عن إمكانية التمديد لقائد الجيش، بحال تمّ تأمين النصاب، أم أنّه سينفرط العقد قبل الوصول إلى بند التمديد، معتبرةً أنّه "حتى الساعة ليس هناك من إجابات واضحة، لأنَّ معظم الكتل لم تعلن موقفها النهائي بعد". 

أمّا في المواقف، أعاد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية التأكيد أنَّ التكتل طالب بالتمديد لقائد الجيش منذ البداية، لكن بالنسبة لجدول الأعمال وشكل المشاركة يحدده التكتل في اجتماعه ليكون الرأي واضحاً ودقيقاً.

بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي  النائب ادغار طرابلسي في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ  التكتل يعقد اجتماعه اليوم وعلى ضوئه يُعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موقف التكتل بوضوح.

وفي موضوع التمديد لقائد الجيش، أكد طرابلسي أنَّ موقف التكتل على حاله ولم يتغيّر، قائلًا: "نحن ضد مخالفة الدستور من أيّ كان، ونرفض التمديدات كلها ح لعسكريين أو لمدراء في الدولة أو لنواب"، لافتاً إلى أنّه "لا يوجد شيء إسمه تشريع الضرورة، فالضرورة بالنسبة لنا هي انتخاب رئيس الجمهورية".

من جانبها، أكّدت أوساط "اللقاء الديمقراطي" حضور نواب الكتلة الجلسة، وهو من البداية كان من دعاة التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس أركان ومنع وصول الفراغ الى المجلس العسكري.

وفي ظلّ الفوضى العارمة في مؤسسات الدولة، والشغور الذي يرمي بثقل تداعياته على كاهل البلد والمواطن، تبقى أيام قليلة، ويتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، فإما أن يتم التمديد لقائد الجيش، وانقاذ المؤسسة من الشغور، أم أنّه سينجح المعطلون مرّة أخرى في إدخال لبنان الى متاهة جديدة.