الثابت الوحيد هو انّ هذه الحرب وبعد شهرين من الفتك بحجر غزة وبشرها، لم تحقق لإسرائيل هدفها بالقضاء على حركة «حماس» وإعادة الأسرى بالكامل، وعلى الرغم من تفوق الجيش الإسرائيلي على اطفال غزة ومستشفياتها وبناها المدنيّة الفوقية والتحتية ، لم يعثر على الانتصار الذي وعدت به حكومة بنيامين نتنياهو، فيما هذا الانتصار ما زال ضائعاً في أنفاق غزة، ويقول إنّه أضعف قدرات «حماس»، التي تقول من جهتها انّ بنيتها العسكريّة لم تتأثر، والمقاومون في ذروة صمودهم وتماسكهم وقدرتهم القتالية، ويثبتون ذلك في الميدان والاشتباك مع العدو من النقطة صفر واستدراجه الى كمائن ومنعه من الثبات في النقاط التي يتوغل اليها.

المسلّم به أنّ هذه الحرب هي الأطول في تاريخ اسرائيل، وكل الدعوات الدولية الى وقف اطلاق النار، أسقطها العقل الجهنمي الذي يدير الحرب، فيما بدأ المحلّلون والمعلّقون الاسرائيليون والاميركيون على وجه الخصوص، يُظهّرون الأكلاف الكبرى التي مُنيت بها اسرائيل على كل المستويات وفي كل قطاعاتها، ويتحدثون عن إخفاق الجيش الاسرائيلي في تحقيق انجاز عسكري يعوّض عمّا يسمّونها «مذلّة السّبت الأسود في 7 تشرين الاول». وفي موازاة ذلك يسلّطون الضوء على أمرين:

الاول، هو أنّ عامل الزمن بدأ يضغط لغير مصلحة اسرائيل، وبرغم ما يروّج عن تقديرات استخباراتية اميركية بأنّ المرحلة الحالية من الحرب ستستمر حتى بداية العام المقبل، وانّ الجيش الاسرائيلي بحاجة الى شهر لتوليد ضغط عسكري على «حماس» لدفعها الى استئناف المفاوضات حول الأسرى في ظروف افضل، فإنّ الغطاء الدولي، الذي توفّره الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية وغير الغربية الصديقة لإسرائيل في حربها على غزة، بدأ يتراجع في الإتجاه العكسي، مع تنامي الغضب والعداء لاسرائيل لدى شعوب تلك الدول.

الثاني، هو ما يسمّونها «جبهة ذوي الأسرى» التي تورّمت على حدّ بات ينذر بانفجار، وتضغط بقوة على المستويين العسكري والسياسي في اتجاه اعادة إحياء صفقات التبادل مع «حماس». وبحسب ما اورده الإعلام الاسرائيلي امس، فإنّ «اللقاء بالأمس بين اسرى محررين، وعائلات أسرى اسرائيليين ما زالوا لدى «حماس»، وبين «الكابينيت»، كان صعباً، وسادته فوضى وصراخ، حيث لم يكن لدى رئيس الحكومة والوزراء إجابات جيدة عن الأسئلة التي طُرحت عليهم، ولم يتمكنوا حتى من القول إنّ الاستراتيجية التي يقودونها تضمن أنّه في نهاية العملية، في مرحلة ما، سيعود الأسرى إلى أهلهم. يجب قول الحقيقة، انّه بعد 61 يوماً من الحرب وصلت اسرائيل الى طريق مسدود وخسرت وقتاً ثميناً في موضوع المخطوفين، قبل أن تدخل في مفاوضات جادة مع «حماس» بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، ثمّ خسرت المزيد من الوقت في محاولة تحسين المخطّط الذي حُدّد، والآن تضيّع الوقت مرة أخرى، معتقدةً أنّ الضغط العسكري سيدفع «حماس» إلى تقديم تنازلات ومساومات». «كان يجب إعادة كل من أمكن، كلما أمكن ذلك انطلاقاً من اعتقاد انّه ربما لن يعود بالإمكان غداً».

الجبهة الجنوبية

واما على جبهة لبنان الجنوبية، فإنّ حالة الحرب ما زالت على أشدّها في مسرح العمليات العسكرية الممتد من الناقورة الى جبل الشيخ، حيث واصل الجيش الاسرائيلي عدوانه على المناطق اللبنانية، بغارة جوية على المنطقة الواقعة بين مارون الراس ويارون، وقصف عنيف استهدف امس، اطراف بلدة الخيام، ومحيبيب وبليدا وعيتا الشعب ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة، واطراف الناقورة، ومنطقة وادي حسن بين الجبين ومجدل زون في القطاع الغربي، واطراف منطقة الوعرات في أطراف بلدة شبعا، بعد الاعتداء بالقذائف الثقيلة على أطراف ‎الهبارية وبلدة ‎الفرديس، اطراف الهبارية، راشيا الفخار، حولا، وادي السلوقي، عيترون، ميس الجبل، طير حرفا، ومنطقة السلامية في مرتفعات حلتا واطراف كفر حمام وكفر شوبا.

يأتي ذلك في وقت اعلن فيه «حزب الله» عن انّ المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الضهيرة وموقع حدب البستان، وتجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في تل شعر مقابل عيتا الشعب، وتجمعاً للجنود في كرم التفاح قرب موقع ميتات، وتجمعاً آخر في موقع جل العلام، وموقع الرادار وموقع الراهب وثكنة راميم وموقع المالكية، وموقع حدب البستان، والموقع الاسرائيلي البحري قرب الناقورة. ونعى «حزب الله» الشهيد علي حسن الاتات.

خطر كبير في الأفق

على أنّ وقائع الميدان العسكري في الجنوب، تترافق مع تحذيرات دولية متتالية للبنان من احتمال نشوب حرب، وآخرها على ما كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، تحذيرات فرنسية وردت في الساعات الاخيرة الى مستويات لبنانية مسؤولة، مفادها أنّ «فرنسا يعتريها خوف كبير على لبنان، وخصوصاً انّ منطقة الجنوب اللبناني باتت اقرب من ايّ وقت مضى من أن تنحدر الى مواجهات قاسية تهدّد العمق اللبناني، وعلى لبنان أن يبذل جهداً لكي يتجنّبها».

وعلى الرغم من إبلاغ منسقة الامم المتحدة يوانا فرونتيسكا الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأنّ كل ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو مجرّد تكهنات، إلّا أنّ ذلك لا ينسجم مع ما كشفه الموفدون الدوليون عن توجّه نحو ترتيبات لاحقة للمنطقة ومن ضمنها لبنان، او مع ما تبيته اسرائيل للمنطقة الحدودية، التي تهدّد بفرض وقائع جديدة فيها، وآخر تلك التهديدات ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بـ«أننا سنبعد «حزب الله» الى وراء نهر الليطاني، سواء بترتيب سياسي دولي، أو تحرّك عسكري». فيما اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أنّ تل أبيب جعلت «حزب الله يدفع ثمنًا باهظًا بسبب هجماته ضدّ إسرائيل».أ

وتترافق التهديدات الاسرائيلية المتجددة مع الإثارة الاسرائيلية المتتالية لموضوع ما تُسمّى «قوة الرضوان»، وتركيز الإعلام الاسرائيلي على أنّ مستوطني الشمال «لن يعودوا الى منازلهم إذا لم يتحقق الرّدع مع «حزب الله». وهو امر انقسمت حوله تقديرات المحللين، بين قائل من جهة، بأنّ هذه التهديدات جدّية، وخصوصا أنّ اسرائيل التي عجزت بعد شهرين من الحرب في غزة من تحقيق انجاز عسكري بكسر «حماس» وتحرير الأسرى الاسرائيليين لديها، قد يكون لدى مستوياتها السياسية او العسكرية شيء من الاعتقاد بأنّ فتح الحرب مع لبنان قد يمكّنها من تعويض فشل الجيش الاسرائيلي في غزة عبر تحقيق إنجاز ضدّ «حزب الله»، وفرض ترتيبات جديدة على الحدود توفّر الأمان للمستوطنين، وتُبعد «قوة الرضوان» الى شمالي نهر الليطاني.

وبين قائل من جهة ثانية، بأنّ هذه التهديدات لا تخرج عن سياق التهويل، وحثّ الدول لكي تتدخّل وتمارس ضغطاً على لبنان يُلزم «حزب الله» بوقف عملياته على الحدود ضدّ الجيش الاسرائيلي والمستوطنات، وخصوصاً انّ اسرائيل تعرف جبهة لبنان، وانّ المواجهة مع «حزب الله» باعتراف كبار الضباط الاسرائيليين، جبهة صعبة وكلفتها على اسرائيل أضعاف ما دفعته من أكلاف في غزة، وحرب غزة مستمرة والأكلاف تتراكم. يُضاف الى ذلك، أنّ إشعال اسرائيل للحرب لفرض وقائع جديدة في المنطقة الحدودية، معناه أنّ النار قد لا تبقى محصورة في هذه المنطقة، بل قد تتمدّد الى ساحات اخرى وتدخل المنطقة في مهبّ حرب اقليمية اول من حذّر منها هم الاميركيون، ومن هنا سعيهم الدؤوب لإبقاء نار الحرب محصورة في نطاق غزة.

تسوية اميركية؟!

على انّ البارز في هذا السياق، ما اوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ «واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بأنّ «المبعوث الأميركي إلى لبنان (آموس هوكشتاين) يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد»، واشارت الى انّ «تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية».

ولفتت الصحيفة إلى انّ «الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد «حزب الله» بشكل دائم عن الحدود».

لا نأمن لإسرائيل

وتبعاً لذلك، أبلغ مسؤول كبير إلى «الجمهورية» قوله: «منذ بداية حرب اسرائيل على غزة، لم نخرج من حسباننا أن توسع اسرائيل دائرة الحرب، وهذا ما ابلغناه الى الأميركيين والفرنسيين، الذين قالوا لنا انّهم يمارسون ضغوطاً على اسرائيل لعدم توسيع الحرب نحو لبنان. وقلنا ايضاً، نحن من الأساس لا نأمن لإسرائيل، ولا نسعى الى التصعيد واشعال الحرب ومتمسكون بالقرار 1701 وملتزمون بمندرجاته، ولكن إن غامرت اسرائيل بشن حرب فليس أمامنا سوى أن نتصدّى لها وندافع عن بلدنا».

شكوى .. وتنديد فرنسي

في سياق متصل، شيّعت قيادة الجيش اللبناني وبلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك امس، شهيد الجيش اللبناني في الجنوب الرقيب عبد الكريم المقداد، في موكب رسميّ وشعبيّ، فيما أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردًا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين.

وندّدت وزارة الخارجية الفرنسية بالقصف الإسرائيلي الذي أدّى إلى استشهاد العسكري في الجيش اللبناني عبدالكريم المقداد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنّ فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل»، داعيًا «جميع الجهات» إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

وكان جيش العدو، قد اعلن في بيان «انّ الهدف لم يكن الجيش اللبناني بل موقع لـ«حزب الله» قصفته القوات الإسرائيلية «للقضاء على تهديد وشيك». اضاف: «انّه تلقّى تقريراً يفيد بأنّ عدداً من جنود الجيش اللبناني أُصيبوا خلال الهجوم. القوات المسلّحة اللبنانية لم تكن هدفاً للضربة. الجيش الإسرائيلي يأسف للحادث، وسيتمّ التحقيق فيه».

الجبهة السياسية

سياسياً، بدا انّ الحركة السياسية الداخلية قد أُصيبت في الساعات الاخيرة بشيء من الزخم، تكثفت فيها اللقاءات على اكثر من صعيد، ولاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وكذلك بين ميقاتي والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وايضاً بين جنبلاط ووفد «حزب الله» الذي ضمّ المعاون السياسي لأمين عام الحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. والعنوان الأبرز الذي تحرّكت تحته، هو موضوع قيادة الجيش وتبديد العقبات المانعة للحسم النهائي لمسألة تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ مشاورات الساعات الاخيرة، قد أفضت الى توافق على ان ينصبّ الجهد الحكومي خلال الايام السابقة لـ15 كانون الاول الجاري، في اتجاه محاولة بلورة مخرج لهذه المعضلة، واتخاذ قرار في شأن التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، على اعتبار انّه صاحب الصلاحية في التمديد والتعيين. وفي حال تعذّر ذلك، ينتقل هذا الملف تلقائياً الى مجلس النواب لدرسه في الجلسة التشريعية التي وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى انعقادها قبل منتصف كانون الجاري.

وبحسب معلومات، فإنّ المشاورات السياسية تواكبت مع استمزاج آراء بعض رجال القانون حول اي إجراء يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الاطار، وخصوصاً انّ اسئلة كثيرة تتداول في الأوساط المعنية بهذا الملف حول إمكانية الطعن بأي قرار تتخذه الحكومة امام مجلس شورى الدولة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبطل هذا القرار في حال طُعن به. والامر نفسه بالنسبة الى الجلسة التشريعية، حيث انّ جهات نيابية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش باتت تميل الى تجاوز اقتراح «القوات اللبنانية» الرامي الى التمديد سنة لقائد الجيش كونه عرضة للطعن به وكونه محصوراً بالتشريع لمصلحة شخص، وتبنّي اقتراح اكثر شمولية، يستفيد منه ضباط كبار في الجيش وخصوصاً من هم في رتبة لواء فما فوق. الّا انّ هذا الأمر قد يكون عرضةً للطعن، باعتبار انّ عدد من هم في رتبة لواء محدود، ولذلك قد يكون التوجّه الأكثر ترجيحاً هو شمولية تأخير التسريح لمن هم في رتبة عميد ممن تنتهي خدمتهم آخر السنة الحالية او السنة المقبلة.

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: انّ «حزب الله» اخذ قراراً امس الاول بالسير بتأجيل تسريح قائد الجيش، ولكن لا شيء محسوماً بعد، فقد كان هناك اتجاه لتعيين قائد جديد للجيش، وفوجئ الجميع في لحظة معينة بالاستغناء عن مبدأ التعيين. وأوضح المرجع، انّ منطلق «حزب الله» منذ البداية هو إلّا يحصل شغور في موقع قيادة الجيش سواء بالتعيين او التمديد او بتعيين رئيس للأركان. ودعا المرجع إلى ترقّب هذه المسألة حتى الساعة الأخيرة، لأنّ لبنان بلد المفاجآت ولا شيء يُحسم فيه قبل صدور القرار».

المطارنة يحذّرون

هذا الموضوع تناوله مجلس المطارنة الموارنة في اجتماع تشاوري عقده امس، حيث شجب أن «تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأيّ فصيل من الفصائل الفلسطينيّة»، واكّد أنّ «الدولة اللبنانيّة التي من حقّها الحصريّ أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسّساتها الدستوريّة، وأن يكون لديها أداةٌ فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يُحافظ عليه كمؤسّسة دستوريّة أساسيّة، ويُساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يُعطى كلّ الوسائل الضروريّة من أسلحة ومعدّات وغيرها، كي يتمكّن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع، بنشر الأمن والسلام والإطمئنان لكلّ الشعب اللبناني».

وعبّر المطارنة الموارنة عن خشيتهم أن «يؤدّي تغييب رأس الدولة مزيداً من الإستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شلّ الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة وفتح حدوده وساحته مجدّداً أمام السلاح غير اللبنانيّ؛ كلّ ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتّفاق الطائف».