ما يجعل الرئاسيات مفصلا اساسيا فيها. فمهما تكن النتيجة التي سترسو عليها حرب غزة اصبح مستقبل لبنان مرتبطا بما ستؤول اليه المفاوضات حولها. وهنا الكلام حول نقطة رئيسية تتعلق بالقرار 1701. فثمة تأكيدات ورسائل خارجية بأن هذا القرار سيكون العنوان الاساس في المرحلة المقبلة بما يتعدى تجديدا بمعناه التقليدي الروتيني كما كانت عليه الحال بعد اقراره بسنوات. ما جرى بعد السابع من تشرين الاول على الحدود اللبنانية فتح الباب امام مرحلة مغايرة تحمل في طياتها مطالب اسرائيلية وغربية بضرورة العودة الى القرار 1701بكل مندرجاته. وبما يتعدى عبارة وقف الاعمال القتالية. ليس المقصود هنا وقف إطلاق النار عبر مفاوضات مستجدة وانما تطبيق كامل وحرفي للقرار. بما يحمل الدولة والجيش اللبناني مسؤولية الالتزام به كاملا ولا سيما البنود المتعلقة باخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين. وما أبلغ للبنان ان اسرائيل ومعها عواصم غربية داعمة لن تقبل حتى لو سلكت حرب غزة طريق الحل اغفال اعادة اطلاق عملية تطبيق القرار 1701 بحذافيره واستمرار التعامل مع حدودها الشمالية بالمخاطر التي عرفتها اخيرا. 

النائب التغييري ابراهيم منيمنة يقول لـ"المركزية" : من الضروري تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701شرط الا يكون ذلك تلبية للرغبة الاسرائيلية المستجدة هذه الايام بغية اعادة المستوطنين الى منازلهم في القرى والمناطق الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية. من البديهي وقبل التفكير بوضع هذه الرغبة او المسار موضع التنفيذ ان توقف اسرائيل حربها على غزة اولا واعتداءاتها على لبنان ثانيا. المقاومة لم تكن لتتواجد في الجنوب لولا الانتهاكات والاعتدءات الاسرائيلية اليومية على لبنان. 

ويتابع: اسرائيل اليوم ترمي من خلال دعوتها الى تنفيذ القرار 1701الى وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله وهذا ما نرفضه كما غالبية اللبنانيين. النقاش في الموضوع يكون بعد وقف الحرب على غزة واستهداف القرى والمناطق الجنوبية. اذا ما انسحبت اسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوبا كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، فاللبنانيون قادرون على ايجاد الصيغ الكفيلة باحترام وتطبيق كل القرارات الدولية لانهم دعاة سلام لا حرب كما كيان الاحتلال.