وتابع: "كذلك، فقد نجحت الحكومة اللبنانية بعد ذلك في جهودها المثابرة في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار وبناء ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر أنحاء البلاد من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتية. كذلك نجحت الحكومة في توفير التمويل والتنظيم والإدارة الحازمة والمنضبطة لإعادة إعمار وبناء وترميم أكثر من 115 ألف وحدة سكنية، وهو ما تم إنجازه في فترة قياسية، وبحيوية متقدمة، بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير وفي مقدمتهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا بأموال الدولة اللبنانية. هذا علما أنه، وخلال شهور قليلة، وقبل نهاية العام 2006، عاد المهجرون إلى بلداتهم وقراهم، وفتحت المدارس أبوابها، ورابط الجيش اللبناني على الحدود".
 
وقال: "إن إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع اللبنانيين إلى التمسك بمسلمة أساسية تنطلق من أن قرار الحرب والسلم باعتباره قرارا يختص بالمصير الوطني، يجب أن يكون منوطا حصرا بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها، كما وبإمكانيتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة العدو الإسرائيلي".
 
ولفت الى أن "هذا القرار عكس في جانب منه وعيا وطنيا لبنانيا وعربيا ودوليا، وتماسكا في مواجهة العدوان حماية للبنان ومصالحه الوطنية العليا وحياة مواطنيه وكرامتهم".
 
وقارن الرئيس السنيورة بين الأمس واليوم، "حيث نجح لبنان سابقا في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. بينما، وفي المقابل، ها هو لبنان اليوم يتخبط في خضم أزمة وطنية وسياسية وانهيارات اقتصادية ومالية وإدارية ومعيشية كبرى حولت غالبية الشعب إلى خط الفقر وما دون. كذلك، وفي المقابل أيضا، ما يزال الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها للعودة الى كنف أسرته العربية، وإلى المجتمع الدولي الداعمين والمتفهمين لمشكلات لبنان واللبنانيين والداعمين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولتوفير مقتضيات استعادة الدولة اللبنانية لدورها وهيبتها، واستعادة الحياة الوطنية والكريمة المستقرة والآمنة للبنانيين".
 
وختم: "في المرحلة الحالية والمقبلة احوج ما نكون لاحترام هذا القرار وما يعنيه ترسيخا، وتعزيزا للشرعية اللبنانية والدعم لها في وجه كل الأطماع، والحيلولة دون الافتئات على الدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وقرارها الحر. سيبقى لبنان، رغم كل المحن والاستيلاءات، قويا وسيدا وحرا بعيشه المشترك، وبالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبشرعيته العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي طليعتها القرار الرقم 1701".