وحدّدت المذكرة مبلغ 16.5 مليار دولار سجّله مصرف لبنان، في ميزانيته، على أن الدولة استدانته منه، منذ 2007.

وأوضحت المصادر أنّ مبلغ 16.5 مليار دولار الذي ورد، في المذكرة، لم يسجّل دينًا على الدولة، في ميزانية مصرف لبنان، إلّا قبل أشهر قليلة من خروج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من الحاكمية، علمًا أنّ سلامة يدّعي أن تلك الاستدانة ترقى إلى عام 2007. 

وقالت المصادر لصحيفة "نداء الوطن": "أما ما تدّعيه المصارف أن الودائع دين على الدولة وأنها غير مسؤولة عن ضياع "جنى عمر" الناس، فيحتاج إلى قضاء عادل وسياسيين ونواب غير متواطئين مع المصارف وسلامة."