وأشارت مصادر خاصّة في مديرية الماليّة العامّة إلى أن “قطاعات عامّة عدّة حصلت على مُحفّزات، ونحن نعمل على مشروع قانون لمُحفزات مالية يومية للموظفين منذ فترة ومُوافق عليه من مُختلف المراجع وهو بحاجة فقط للإقرار في جلسة مجلس الوزراء، ونلاحظ مُماطلة في ذلك”.

وتابعت المصادر، في حديث لموقع mtv: “الموظّف تعب ويشعر بأنه متروك ولا يُساوى بغيره من الموظّفين. ونحن نقوم بتوقف قسري عن العمل بسبب المُماطلة، لافتةً الى أنّ “الماليّة العامة رفعت الإيرادات من 8 آلاف مليار شهرياً الى 25 ألف مليار شهرياً في ظل المرسوم رقم 11/227”.

وأضافت أنه “على عكس المُوظّفين الذين تمّ تمييزهم، هناك من لم يحصل على أي محفّزات ولا زال مُلتزماً بالحضور إلى العمل ضمن الدوام الكامل”، مشيرةً إلى أن “التوقّف عن العمل يطال كل شيء، ولا نأمل في أن يطول أمد الإضراب بل أن تكون هناك أذان صاغيةً ويُحلّ الأمر ويُقرّ من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا نُريد أن تصل الأمور الى توقف رواتب وأجور القطاع العام. والصناديق لن تُفتح ولن يتمكّن المواطن من دفع الضرائب”.
وقالت: “في حال لم تُقرّ مطالبنا في مجلس الوزراء فنحن ماضون في الإضراب المفتوح الى حين تنفيذها ونأمل ألا تتجاوز اليومين أو الثلاثة أيام. ورواتبنا لا تكفي لنعيش وعائلاتنا، رغم الـ7 أضعاف فهي لا تتجاوز الـ200 أو الـ250 دولاراً”.

وختمت: “الموظّف لا يُعطى حقوقه كاملةً ونأتي الى عملنا لأننا نؤمن بالقطاع العام وبالخدمة العامة ونعيش باللّحم الحي ولا يُمكن تجاهل الأمور والوضع “مش ماشي”، لا سيّما في ما يتعلّق بالتمييز بين القطاعات”.
أما في ما يتعلّق بالطبابة “فنحن مُضطرّون لدفع قيمة تأمين خارجي لأن تعاونية موظّفي الدولة باتت شكليّة ولا نستفيد منها. ونتمنّى مُساعدة الموظّفين والوقوف الى جانبهم في هذه الظروف الصعبة وبتّ الأمور قريباً”.