18-01-2024
محليات
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "تحقيقا للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور، يجب تعديل رواتب القطاع العام وعدم الاكتفاء برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب، ولا في تعويض نهاية الخدمة. الحد الادنى في القطاع الخاص يقارب الـ ١٠ ملايين، ومؤهل ان يصبح قريبا في حدود الـ ٢٠ مليون، بينما في القطاع العام ما زال ٦٧٥ الف".
مقالات مختارة
This website is powered by NewsYa, a News and Media Publishing Solution By OSITCOM
Copyrights © 2023 All Rights Reserved.