وحذّرت في بيان، من "مغبّة إقدام الحكومة الإسرائيلية​ على اعتماد وإقرار هذا المقترح الاستعماري التّوسّعي"، معتبرةً إقراره "إمعانًا إسرائيليًّا في تسريع وتيرة الضمّ التّدريجي المعلَن وغير المعلَن للضفة الغربية المحتلّة، وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمّع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدّي إلى تقويض فرصة تطبيق حلّ الدّولتين، وتغيير الواقع التّاريخي والسّياسي والقانوني والدّيموغرافي للوضع في ​الضفة الغربية​ المحتلّة بما فيها القدس الشرقية​؛ بما يحول دون تجسيد الدّولة الفلسطينيّة على الأرض بعاصمتها القدس الشّرقيّة كما جاء في قرارات الأمم المتحدة​".

وأكّدت الوزارة أنّه "بات واضحًا أنّ اليمين الإسرائيلي المتطرّف ومن يمثّله في الحكومة الإسرائيلية، أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسموتريتش، يستغلّون أجواء ومناخات حرب الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا في ق المدعومة قطاع غزة من بعض الدّول المتنفّذة، لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربيّة المحتلّة، تخدم أطماعهم الإستعماريّة في قضمها بالتّدريج، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستيطان ومحو ما يُسمّى بالخطّ الأخضر الفاصل، وكذلك عبر دعم وتشجيع ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وقوات الاحتلال لتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان".

وحمّلت الحكومة الإسرائيليّة "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن نتائج إقرارها لمقترحات سموتريتش، خاصّةً تداعياته على ساحة الصّراع وأمن واستقرار المنطقة، والجهود الدّوليّة لإحياء عمليّة السّلام وحلّ الصّراع بالطّرق السّياسيّة التّفاوضيّة". وطالبت ​المجتمع الدولي​ والإدارة الأميركية بـ"سرعة التّدخّل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيليّة، لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التّصعيديّة؛ الّتي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصّراعات ودوامات العنف الّتي يصعب السّيطرة عليها".