.

وقال النائب علامة بعد الجلسة : "عقدنا جلسة للجنة الشؤون الخارجية في حضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وعن القوى الامنية من جيش وقوى امن ومخابرات الجيش وأمن الدولة، والهدف من لقائنا اليوم له علاقة بالمعلومات التي نسمعها في الاعلام عن كثافة الطائرات العسكرية في مطار بيروت وقاعدة حامات العسكرية الجوية، وتتعلق بالطلبات التي يتم ارسالها للدول الاجنبية للسماح لبعض السفارات بادخال اسلحة وذخيرة لتعزيز أمن السفارات، وفي الوقت نفسه اجلاء رعاياها".

اضاف: "أحببنا اليوم ان نستفسر عن الاليات المعتمدة في لبنان في هذا الموضوع، ثم شرح الاليات الموجودة اليوم، تقديم الطلبات من خلال وزارة الخارجية للجيش اللبناني وبعدها موافقة الخارجية ومن ثم الى الحكومة اللبنانية للسماح بها ولاتخاذ الاجراءات. هي آليات معتمدة منذ زمن ولا جديد فيها، وهي ضمن الضوابط الموجودة. الفرق ان نسبة الطلبات ازدادت نتيجة الاوضاع التي تشهدها غزة اليوم ونتيجة الاوضاع القائمة في الجنوب والطلب من السفارات اخلاء رعاياها. وهذا ربما جعل الاعلام يركز اكثر على الموضوع ".

وتابع: "خلاصة اجتماعنا اليوم، فقد رأينا ان معظم العمل الذي يحصل ما زال ضمن الضوابط القانونية السيادية، وفي الوقت نفسه فهمنا ان هناك الاسراع بهذا الامر، لان هناك طلبات متزايدة من قبل البعثات الدبلوماسية لجهة الاتجاه لانشاء لجنة مصغرة لتستطيع تلبية هذه السفارات. وهذه اللجنة سيكون دورها استشاريا، وبالنتيجة ستعود للحكومة اللبنانية من اجل اعطاء النفقات المطلوبة".

وأردف: "ما أودّ قوله أننا أصرينا كلجنة على احترام السيادة اللبنانية واحترام القوانين الدولية التي تتعاطى في مواضيع نقل الذخيرة وحركة الطيران، واستمعنا ايضا الى نسبة حركة الطيران التي لها علاقة بالطابع العسكري".