في الأثناء توجّه ثمانية نواب أمس بكتاب سجّل لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلخّص مضمونة بتصويب موضوع المزايدة المطلوب إعادة إطلاقها، للحؤول دون مخالفة قراري ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وتوصياتهما بوجوب حصر موضوع الصفقة «بتلزيم مرفق الخدمات البريدية» مع التذكير بتأكيد ديوان المحاسبة على «عدم جواز إتخاذ أي إجراء او السماح بأي تغيير جوهري لا يضمن تنفيذ الصفقة وفقاً للغايات المقررة لها».

بحسب الكتاب الموجه من النواب الى مجلس الوزراء، فإن «القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، يتضمن خطأ جوهرياً. إذ أن نص القرار يخلص إلى إجراء مزايدتين: الأولى مزايدة رابعة للبريد، والثانية مزايدة البريد للطرود وأو الطرود البريدية وأو الرزم وأو التجارة الإلكترونية وأو المراسلات. ما يعني وفقاً للكتاب «أنه يجب إطلاق مزايدة للوصول الى شركة تحل مكان ليبان بوست، إضافة الى إطلاق مزايدة ثانية لشركة تقوم بتوصيل delivery الطرود أو الرزم». وهذ ما إعتبره النواب الموقعون على الكتاب أنه «يخالف مضمون قرارات مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة، لا سيما قراره الذي صدر في شهر نيسان الماضي، حيث ورد حرفياً «الموافقة على إعادة إطلاق المزايدة العالمية لتلزيم الخدمات البريدية». كما إعتبر كتاب النواب أن القرار الأخير «يتعارض مع تقارير هيئة الشراء العام وقراري ديوان المحاسبة الصادرين حول هذه الصفقة. هذا فضلاً عن كون هذه الإضافات تعتبر إستباقاً للدراسة المطلوبة وقد تتعارض مع ما ستتضمنها».

كتاب النواب في المقابل بدا أبعد من محاولة لتذليل سوء فهم نتج عن صياغة قرار مجلس الوزراء. وإذا كانت مصادر حكومية قد أكدت لـ»نداء الوطن» أنه «لا وجود لمزايدتين إنما مزايدة واحدة»، وأن أي إعتراض على القرار لا بد أن يسلك الاطر القانونية المعمول بها من خلال مجلس النواب، أوضح النائب ياسين ياسين، الذي كان أحد النواب الموقعين على الكتاب أن المقصود من هذا التحرك هو تذكير مجلس الوزراء بقراره الذي أحطناه بكل الدعم لدى صدوره في شهر نيسان الماضي، بينما جاء هو لينسفه من خلال قراره الأخير الذي صدر في 16 تشرين الجاري.

وأشار ياسين إلى أنه «بعد جلسة لجنة الإتصالات الأخيرة كنا واضحين عندما أكدنا بأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر نيسان يمثل أهدافنا من تلزيم قطاع البريد، وخصوصا لناحية الإلتزام بقرارت ديوان المحاسبة وتوصيات هيئة الشراء العام، ولناحية العودة الى العقد الموقع في سنة 1998 مع ليبان بوست، ولا سيما المادة 47 منه، والتي نصت «في حال فشل التلزيمات بقطاع البريد، على وجوب نقل كل أصول الشركة الى الدولة، بما فيها الموظفون، تمهيداً لإطلاق آلية لإنشاء شركة عامة تحتوي هذه الأصول».

وشدد ياسين على «أننا نريد مزايدة مبنية على دراسة جدوى شاملة، ولا يكون دفتر شروطها مفصّلاً على مواصفات شركة معينة، على أن تعطى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع البريدي، وقتاً كافياً كي تقدم عروضها». والمبدأ العام وفقاً لياسين «الحفاظ على مؤسسات القطاع العام الى حين إطلاق عملية الخصخصة. بحيث تقدر قيمة هذه المؤسسات بأعلى مستوى، بدلاً من التبخيس بقيمتها الذي يهدر حقوق الدولة».

غير أن أسوأ ما في قرار مجلس الوزراء الأخير وفقاً لمصادر خبيرة في الملف، أنه جاء مناقضاً لما أعرب عنه من ضمن القرار نفسه عن قناعة بأهمية هذا القطاع. فهو لفت من جهة الى ما يشكله قطاع البريد «من قيمة على مستوى الإقتصاد الوطني والدخل القومي»، ثم ما لبث أن كلّف وزير الإتصالات بتلزيم القطاع الى شركة «ديليفيري» من خلال الإجازة للشركات التي لديها تراخيص بنقل الطرود والرزم بالمشاركة في المزايدة الرابعة التي أوصاه بإطلاقها.

وتتحدث مصادر مواكبة عن وقوع مجلس الوزراء تحت ضغوطات الخلاف بين وزير الاتصالات والهيئات الرقابية، فلم يوافق على كسر قرار ديوان المحاسبة من خلال الإجازة لقرم بتوقيع العقد مع تحالف شركتي ميريت إنفست ش. م. ل. اللبنانية وColis Privé France، ولكنه بدا وكأنه يبقي الباب مفتوحاً أمام التحالف للمشاركة في مزايدة رابعة.

هذا في وقت تعتبر المصادر بأن «التحالف وليبان بوست هما وجهان لعملة واحدة. وبدلاً من تمديد غير محدد السقف لليبان بوست كان يفترض أن يتمسك مجلس الوزراء بقراره السابق الذي كان قد أصدره في شهر نيسان الماضي، والذي دفع باتجاه تأسيس شركة مساهمة لبنانية تدير المرفق البريدي».

ومن هنا تعتبر المصادر الخبيرة أنه طالما وقع الضرر، فإنّ المهم بموازاة الحرص على إصدار دفتر شروط يتناسب مع قيمة الصفقة وحجمها، التأكد من إتمام وزير الإتصالات الواجب الذي حدده له المجلس في قراره الأخير بضرورة «تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية»، بمعنى تحسين موقع الدولة في العقد الممدد مع ليبان بوست.

في المقابل يؤكد النائب ياسين بأن التمديد غير المحدد بمهلة بالنسبة لليبان بوست سيدرس أيضاً في لجنة الإتصالات، حتى لا يتحول التمديد «على سبيل التسوية» الى تمديد طويل الأمد. بينما تلفت المصادر الخبيرة الى أن الحديث عن مهلة لا تقل عن ثمانية أشهر لإعداد الدراسات ودفتر الشروط يعتبر تهويلاً في غير محله من قبل وزير الإتصالات.