أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في بيان، أنّه "يهمّ الوزير القرم أن يؤكد احترامه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما ديوان المحاسبة، المؤسسة العريقة التي يجب أن نكون سندًا ومن الداعمين لها خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد لا سيما وزارة الاتصالات".

وولفت المكتب إلى أنّه "انطلاقاً مما تقدّم، كان لا بد للوزير القرم بموجب الانظمة والقوانين التوجه إلى مقام مجلس الوزراء ليُبدي كلمته الفاصلة في هذا الموضوع، إذ نحن اليوم نوصف الواقع على الشكل التالي:

إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت وهو إئتلاف شركتي Merit Invest وColis Privé France، او الاتجاه بالخيار الثاني وهو التجديد لليبان بوست، وهذا الخيار الذي لا يحبّذه الوزير القرم نظرًا لأن التمديد يعني هدر المال العام، فالهمّ الأساس استمرارية المرفق العام والموظفون الذي يشغّلونه".