أشار النائب ميشال موسى، خلال جلسة عقدتها لجنة حقوق الانسان، الى أن"اللجنة اجتمعت والبحث في خطة الطوارىء لمواكبة المستجدات الراهنة في لبنان في ضوء حرب غزة".

وأعلنت اللجنة، في بيان، أن "العدوان الاسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني يشكل خرقا صريحا وفاضحا ومستمرا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1701، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، الامر الذي تتجاهله اسرائيل والمتمثل مؤخرا باستهداف عائلة أدت الى استشهاد 3 اولاد وجدتهم".

وأكدت أن "الاستمرار في هذه الاعمال الوحشية يمثل إهانة لقيم الانسانية كما ينذر بانزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار ويشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها".

ولفتت الى ان "التحديات التي تواجه لبنان من جراء هذا الاعتداء المستمر تتطلب التنسيق الفعال والتحضير الشامل لحالات الطوارىء المتعددة الجوانب في حالة التصعيد المحتملة. على اثره، تأتي هذه الخطة بهدف التحضير لتهجير قسري لبعض اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية".

وشددت اللجنة، أنه "الجهود يجب أن ترتكز على إيواء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم القطاع الصحي وتأمين كافة المستلزمات الانسانية لهم. ومن اللازم ان تعمل الخطة ايضا على التصدي للحصار البحري والجوي، بحيث يتم العمل على تأمين سبل الحياة الاساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء".

وأضافت "على الرغم من كون هذه الخطة تهدف الى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات اي عدوان واسع، وتأمين ادنى احتياجاتهم واغاثتهم في حالة تهجير قسري وذلك على مختلف الجهات كالصحة والخدمات الصحية، الايواء، الامن الغذائي، الاستقرار الاجتماعي والتنظيم اللوجستي، فمن الضروري ان ترتكز على تحسين فهم جميع الشركاء المعنيين للنطاق المتوقع لحالة الطوارىء والاحتياجات الانسانية الممكنة".

وتابعت "تضافر الجهود والتنسيق الفعال هما مفتاح النجاح في تحقيق هدفنا المشترك في حماية وتأمين اللبنانيين واللبنانيات في حالات الطوارىء"، مينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع توسع رقعة النزاع، كما وتتطلب هذه الانتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقا للقانون الدولي الانساني والمواثيق العالمية ذات الصلة".