أكّدت مصادر لصحيفة "الاخبار" أنّه "في حال اندلاع حربٍ كبيرة، فالدولة ستعجز عن التدخّل على الصُّعد الإنسانية والخدماتية والطبية والاجتماعية، واعتمادها سيكون على التمويل الخارجي عبر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على غرار ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، ولا سيّما أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ممتنع عن تمويل الدولة ولم يبدِ استعداده لتمويل الخطة، رغم أن بعض الوزراء يراهنون على أن وقوع الحرب سيضع المركزي أمام الأمر الواقع، ولا مفرّ من تمويله للوزارات في حال عدم تأمين التمويل الخارجي".