برز المقتدرون والمدعومون مادياً من أبنائهم وأقاربهم في الخارج، كأوّل المبادرين لمغادرة المناطق الجنوبية الحدودية بعد أيام قليلة من عملية «طوفان الأقصى» التي انطلقت في 7 تشرين الأول، وتلاها إعلان إسرائيل بدء الحرب على قطاع غزّة وبدء الاعمال الحربية على الحدود اللبنانية.

فالنازحون تتفاقم أعدادهم يوماً بعد يوم، بعد الأرقام التي أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة التي سجّلت 29 ألف نازح في لبنان جرّاء التصعيد العسكري بين «حزب الله» و»إسرائيل».

ومع استمرار الحرب على وتيرتها التصاعدية وارتفاع منسوب الخطر من التورّط أكثر فأكثر في براثنها وتجاوز قواعد الإشتباك، انكبّ بعض سكّان الضاحية الجنوبية بدورهم على البحث عن منازل للإستئجار، في مناطق قد تكون حسب تقديراتهم بمنأى عن شظايا الأهداف الإسرائيلية المحتملة.

والمناطق التي باتت مقصداً من النازحين كما بات معلوماً، هي الساحلية منها في كسروان والمتن وجبيل، والمناطق الجبلية أيضاً، مثل برمانا وبيت مري وبكفيا وحتى عاليه وبحمدون وصوفر.

هذا الواقع اعتبر بالنسبة الى بعض المالكين نافعاً لهم في موسم الجمود، فرفعوا بدل الإيجار بنسب متفاوتة بين 20 و30 و50% باعتبار أن الإيجار شهري وليس لفترة طويلة.

وتفاوتت آراء المواطنين والعاملين في الشأن العقاري والتأجيري، بين الرافضة لتلك الزيادات باعتبارها عملاً غير إنساني وإستغلالي في زمن الحرب والنزوح، وبين مؤيدة لا سيما من المالكين باعتبار أن بدل الإيجار خاضع للعرض والطلب، في حين يقول آخرون من الملاّك لا سيما في بيروت أن بعض النازحين الميسورين يرفعون أسعار بدلات الإيجار حينما يعرضون بدلاً أعلى من المطلوب من المالك نفسه بهدف منافسة مستأجر آخر.

كيف تطوّرت الأسعار؟

وكانت تتراوح الإيجارات قبل بدء شنّ إسرائيل الحرب على غزة، بالنسبة الى المنازل الصغيرة والمتوسطة (بين 90 و 120 متراً مربعاً) بين 250 و 800 دولار أميركي حسب المنطقة والمواصفات.

أما اليوم وفي ظلّ تعاظم مخاطر الحرب، ارتفعت أسعار الشقق عموماً، ويقول رئيس نقابة مقاولي البناء في لبنان مارون الحلو لـ»نداء الوطن» إن «نسبة زيادة بدلات الإيجار في المناطق الجبلية إرتفعت بنسب تتراوح بين 20 و 30%، ما يعني أنه اذا كانت القيمة التأجيرية للشقّة بقيمة 700 دولار أصبحت 1000 دولار. علماً أن أسعار الإيجارات الشهرية أعلى من التعاقدية التي تكون عادة لفترة 6 أشهر او سنة كاملة.

أما في بيروت فأسعار ايجار الشقق (المرتفعة أصلاً) زادت بدورها تماشياً مع ارتفاع الطلب، بنسبة تتراوح بين 40 و 50%. ما يعني أنه اذا كانت الأسعار بقيمة 1000 دولار قبل بدء الحرب ارتفعت الى 1300 دولار ولكن زادت أكثر نظراً الى المضاربات كأن يبدي مستأجر استعداداً لتسديد بدل بقيمة 1500 دولار.

من يلجم الإرتفاع؟

لكن من يلاحق المالك في حال زيادة بدل الإيجار بنسبة غير مقبولة؟ المحامي اديب زخّور الذي قال: «لا يوجد نصّ قانوني يحدّد الجهة المعيّنة قانوناً لمراقبة بدلات الإيجار. ولكن في ظلّ الوضع الأمني الإستثنائي الذي نعيشه، تلك المهمّة يجدر أن تكون على عاتق البلديات ووزارة الداخلية وحتى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد التي تراقب عادة الأسعار، لمراقبة الإيجارات التي تحصل مستندة الى القيم التأجيرية التي تحدّدها العقود المسجّلة في البلدية».

ولكن كيف يتمّ إثبات عقد الإيجار الشهري في ما لو كان شفهياً وغير مكتوب؟ حول ذلك قال زخّور، بمجرّد التوافق يصبح عقد الإيجار ملزماً للطرفين بغض النظر عن وجود عقد خطّي أم لا! ويضيف: «في ظلّ عدم وجود قانون يحدّد القيمة التأجيرية التي يترتب على المالك تقاضيها، فإن السوق العقاري يخضع للعرض والطلب، ولا يمكن مساءلة المالك خصوصاً اذا كان المستأجر قابلاً للسعر. وعند وجود حالة استغلال أو غبن، يتدخّل المسؤولون في المناطق مثل الأحزاب والمخاتير والبلديات للحؤول دون تفشّيها ووضع حدّ لها».