كتبت رلى ابراهيم في الأخبار

عند تبدّل الظروف الأمنية في بلد ما، غالباً ما تعمد السفارات الأجنبية الى الطلب من رعاياها مغادرته خوفاً من تدهور الأوضاع سريعاً وتعذّر المغادرة عبر المطار. وهو ما حصل فعلاً بعد فتح جبهة الجنوب اللبناني إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وما تبعها من اعتداءات على لبنان، إذ طلبت معظم السفارات العربية والأجنبية من رعاياها المغادرة. ووصل الأمر ببعض الدول، كالسعودية وكندا، الى إرسال طائرات حربية لإجلاء المواطنين وسط صمت لبناني رسمي مريب. إلا أن سفارة ألمانيا ارتأت المزايدة على غيرها عبر توجيهها طلباً رسمياً أشبه بأمر الى وزارة الخارجية اللبنانية لإبلاغها بنيّتها إرسال أفراد من الجيش الألماني إلى لبنان تحت عنوان «منع الأذى عن المواطنين الألمان على أراضي الجمهورية اللبنانية وإنقاذ هؤلاء عندما يكونون في محنة». اكتفت السفارة بإيراد هذه الجملة من دون أن تتكلّف عناء شرح الأسباب الخافية وراء طلبها نشر أفراد من جيشها على أراضي بلد آخر، ومن دون أن توضح متى تعتبر أن المواطنين في «محنة» أو Distress كما وردت في النسخة الإنكليزية من المذكرة، ولماذا تتخوف من تعرّض مواطنيها للأذى، ولماذا لم تطلب من هؤلاء المغادرة أسوة بكل الرعايا طالما أن الوضع لا يزال هادئاً. كذلك لم تكلّف السفارة نفسها الإبلاغ عن المكان الذي تعتزم نشر عناصر جيشها فيه أو تحديد الحالات التي تستدعي إجراءً مماثلاً، إلا إذا كان هؤلاء «المواطنون» يقومون بأدوار سياسية أو أمنية ضد المصلحة اللبنانية، وبالتالي ارتأت أنهم سيكونون معرّضين للخطر.

كذلك تتحدث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مذكرتها الى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عن حماية المواطنين الألمان و«غيرهم من الأشخاص» (other designated persons) من دون توضيح هوية هؤلاء، الى جانب تقديمها عرضاً بدعم السلطات اللبنانية خلال فترة الإخلاء عبر «موظفين متخصصين». المذكّرة بكاملها مخالفة لأدنى قوانين احترام سيادة الدول، وقد نقلت في آخرها طلب وزارة الخارجية الألمانية منحها «اتصالاً مباشراً مع السلطات المعنية» لتنسيق أيّ إجراءات إخلاء قد يلزم اتخاذها من قبل الجيش الألماني! «وقاحة» الألمان ليست الأولى من نوعها، بل سبق للسفير الألماني السابق أندرياس كيندل أن تمادى في ممارساته المتعجرفة ليتصرف قبل انتهاء مهامه كمندوب سامٍ في لبنان يتدخّل في الأوضاع السياسية والتعيينات القضائية من دون أن يلجمه أحد.