وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد في هذا السياق رفض السعودية وإدانتها "جميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية"، في إشارة إلى خطوات الحكومة الإسرائيلية ضد سكان الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية.

لغة المصالح بدل الصراعات

يأتي ذلك في خضم سعي سعودي أوسع، لدعم كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، و"التركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة"، وفقاً للكلمة التي بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أيضاً على موقعها الرسمي.

ودعا الوزير من المنبر الأممي أعضاء الأمم المتحدة إلى التزام ميثاقها ومبادئ الشرعية الدولية، التي لفت إلى أنها تطلعت "نحو مستقبل أفضل للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها".

وتنعقد دورة هذا العام وسط انقسام دولي حاد، أنتج صراعات عدة، خصوصاً في أوكرانيا وأذربيجان والسودان وأجزاء من الساحل الأفريقي، على رغم جهود خفض التصعيد في ملفات منطقة الشرق الأوسط.

 العمل الجماعي في الإقليم

واستعرض وزير الخارجية دور المملكة في تحقيق جانب من الاستقرار في الإقليم، مشيراً إلى أن ذلك قام على "ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم"، وذلك عبر استضافة عدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، وذلك "إيماناً بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم".

وعرج على اتفاق الرياض وطهران وإعادة تبادل السفراء بينهما، بعد أن ظلت علاقة الدولتين بين أكثر الملفات تعقيداً في الإقليم، مؤكداً أن الهدف وراء ذلك، هو "السعي إلى استقرار المنطقة... على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

وتناول موقف السعودية في هذا السياق نحو ملفات عربية عدة مثل السوداني واليمني واللبناني والليبي والعراقي، الذي كان لافتاً إشارة الأمير إلى أن بلاده "تعد أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد دعمها أمنه ونماءه ووحدة أراضيه وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي".

وفي الشأن الأفغاني حض وزير الخارجية على أهمية استقرار كابول "وألا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك حق المرأة في التعليم والعمل"، داعياً إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب.

موثوقية الأسواق واستقرارها

وفي الجانب الاقتصادي أوضح أن الرياض تعتبر "استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه"، مما جعل بلاده تعمل على استقرار أسواق البترول العالمية و"موثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية حاجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين"، معتبراً أن سياسة "أوبك+" في مراقبة الأسواق من كثب وتبني نهج احترازي، نجحت في "استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام (2022)، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم".

الإصلاحات الحقوقية والتشريعية

وفي شأن السعودية الداخلي، لفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن رؤية السعودية 2030 المرتكزة على جهود البناء والتطوير وتطلعات الأجيال المقبلة، لا تغفل تحقيق كرامة الإنسان، إذ تولي المملكة "ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، إذ تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق"، في حين تسعى كذلك إلى تمكين المرأة والشباب وتنمية قدرات الإبداع والابتكار، وترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش.

ولخص الهدف النهائي لمبادرات المملكة التنموية والإصلاحية في "صنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة".

وفي سبيل ذلك قال إن جهوداً تشريعية تقوم بموازاة التنموية، عبر إصدار عديد من "التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية، لتوفير الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن والمقيم للعمل على تحقيق أقصى المنافع لهما وصون حياتهما وحفظ سبل العيش الكريم وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية لهما".