أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ 72 كم من شبكات الصرف الصحي أُنجزت خلال الـ 12 شهراً الماضية في بلدات عديدة من البقاع (مثل بوارج، المريجات، مكسة، قب الياس، جديتا، شتورة وتعلبايا)، كجزء من أعمال مشروع رفع التلوّث عن نهر الليطاني و بحيرة القرعون، المموَّل من البنك الدولي والذي كان قد توقف لعدة سنوات. ماذا أُنجز من هذا المشروع وماذا تبقّى منه؟ 

المشروع هو جزء ممّا تبقى من خطة الحكومة في العام 2016 لرفع التلوّث عن نهر الليطاني، وما بقي لتمويله هو 55 مليون دولار وفق قرض ميسَّر من البنك الدولي.

وفي حديثه لـ"النهار" يورد ياسين أنّ "استكمال هذا المشروع يعني وضع البنية التحتية المطلوبة لتجنّب التلوث"، ومع تنفيذه، نكون ولأول مرة وبعد سنوات من إقرار قانون 63 في العام 2016، قد خطونا خطوات جدية في رفع مصادر تلوّث نهر الليطاني وبحيرة القرعون".

هذا القرض كان مجمَّداً لفترة طويلة، إذ بدأ منذ العام 2016 لكن لم يُعمل به، وحلّت الأزمة الاقتصادية في لبنان ولم يستخدم هذا القرض. وفيما كان البنك الدولي يعتزم إلغاءه بسبب عدم التقدّم في الأعمال التنفيذية المتعلقة به وبحجة عدم القيام بأي أعمال جدية خلال الفترة السابقة ومنذ الموافقة على المشروع في الـ 2016، فاوضت الدولة اللبنانية البنك الدولي ونجحت في إقناعه بضرورة صرف القرض لما له من أهمية في كون نهر الليطاني شرياناً حيوياً في البقاع والجنوب ومساهمته في تحسين الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

وافق البنك الدولي شرط تقدّم الأعمال بشكل سري. و"فعلاً"، يقول ياسين، باشرنا منذ الصيف الماضي بالأعمال ووضعنا جدولاً زمنياً لتنفيذ جميع جزيئيات المشروع، بطريقة يمكن من خلالها، بدءاً من 2024، رفع التلوّث عن الليطاني وبدء العمل بمنظومة شبكات صرف صحي، "ومن المفترض أن تكون جميع الشبكات في البقاع قد اكتملت في صيف 2024".