شهر ايلول يحاصر اللبنانيين بسلسلة من الملفات المتعثرة والمستعصية على الحلول إلى أمد طويل، تبدأ بالرئاسة إلى الأمن الفالت في المخيمات إلى العام الدراسي المهدد بالضياع إلى قرب رفع الدعم عن رغيف الخبز إلى غياب الدعم عن الأدوية السرطانية إلى عدم حل موضوع الرواتب بالدولار إلى غلاء المحروقات إلى الموجات المتلاحقة من النزوح السوري وما يشكله من مخاطر كبرى على وجود البلد واستقراره إلى غيره من المشاكل التي تخنق اللبنانيين وتجعلهم أسرى الانتظار القاتل او التفتيش عن حلول في بلاد الله الواسعة وسط تقارير عن ارتفاع مخيف في معدلات طلبات الهجرة الى الخارج باتجاه الخليج والدول الاوروبية ومعظمهم من الشباب الجامعي والكفاءات مما يهدد بكارثة وطنية.

وفي ظل الكم الهائل من المشاكل، «الطاسة ضايعة» والطبقة السياسية سلمت أمورها الى الخارج كليا، ودخل الملف الرئاسي لعبة الامم، ومن المستحيل فتح طريق بعبدا دون تسوية كبرى خارجية مستبعدة في المدى المنظور في ظل الخلافات العاصفة بين دول الخماسية، ففرنسا في واد وواشنطن في واد آخر، وايران والسعودية لم تتوافقا كليا بعد، وواشنطن والرياض ليستا على موجة واحدة، وكل دولة في الخماسية على حالها، ومن قال ان روسيا ستسلم باستبعادها عن الحل وكذلك تركيا وصولا الى سوريا اللاعب الاكبر مع ايران وما يجري في مسقط بين الاميركيين والايرانيين من خطوات ايجابية في اليمن والافراج عن الارصدة والمحتجزين، اما الموفد القطري الذي يصل خلال الأيام القادمة إلى بيروت سيلتقي جميع القوى السياسية والنواب، وحسب المتابعين للحراك القطري، سيوجه الدعوة إلى طاولة موسعة للحوار في الدوحة بمشاركة رؤوساء الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغيريين دون استثناء لاحد في حضور مندوبين عن الخماسية، واشنطن وفرنسا ومصر والرياض بالإضافة إلى قطر الدولة المضيفة، وفي معلومات مؤكدة ان المكلف في الملف الرئاسي في السعودية نزار العلولا سيزور لبنان للقاء القيادات السياسية وإجراء مروحة واسعة من الاتصالات، والبخاري ابلغ الامر الى بعض النواب.

وفي ظل هذه الانقسامات، الامور على حالها وكل الخيارات ما زالت قائمة، ولم يسقط اي خيار بعد، لا فرنجية ولا قائد الجيش ولا جهاد ازعور، رغم انتشار «غرف التسريبات» في بيروت لهذا الاسم او ذاك، «كل حسب هواه»، ولودريان الذي سيعود الى بيروت اواخر الشهر للتشاور ما زال يدور في حلقة مفرغة وهذا ما جعله يضع الجميع امام مسؤولياتهم قائلا بوضوح «الحوار او الخطر الوجودي» بمعنى «الحوار او الفوضى» وحسب المعلومات، فان الموفد الفرنسي سيسلم اعضاء الخماسية تقريرا عن اجتماعاته في بيروت الثلاثاء القادم مدعوما من وزيرة خارجية فرنسا التي ستقوم باتصالات واسعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة مع وزراء خارجية الدول المشاركة بالخماسية لحشد اكبر تاييد للمبادرة الفرنسية، وبات واضحا، ان حزب الله وأمل والاشتراكي والعديد من النواب السنة والمستقلين مؤيدون بالمطلق لدعوة الموفد الفرنسي للحوار دون شروط مسبقة، فيما العديد من النواب السنة حتى الذين حضروا إلى منزل البخاري في اليرزة ما زالوا على مواقفهم من رفض الحوار بالتوافق مع الكتائب والقوات مؤكدين المشاركة في الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس فقط.

وفي المعلومات ايضا، ان النواب السنة الذين التقوا في منزل البخاري كانوا مقسومين جدا، ولم يتدخل السفير السعودي لتوحيد الرؤى والمواقف، وكان هدفه توجيه رسالة الى دول الخماسية وتحديدا طهران وواشنطن وباريس بان قرار الطائفة السنية تحت العباءة السعودية من أقصى اليمين إلى اليسار ولذلك اتصل البخاري شخصيا باسامة سعد ودعاه الى الاجتماع لكنه اعتذر، وكذلك بنواب 8 اذار والنائب العلوي مستثنيا فقط النائبين في كتلة الوفاء للمقاومة، وهذا ما يؤكد ان اجتماع اليرزة لم يتطرق الى الاسماء والخيار الثالث او اسقاط اي اسم، واعلن قاسم هاشم بعد الاجتماع تاييده لفرنجية مع فيصل كرامي وجهاد الصمد، وقد حصلت نقاشات لم تخل من الحدة بين النواب الداعمين لفرنجية واشرف ريفي وتدخل البخاري لتهدئة الاجواء وكان طوال الاجتماع مراقبا ومرتاحا للحضور الواسع.

وفي ظل هذه الاجواء، تبقى الانظار مصوبة نحو التيار الوطني الحر ويعول الموفد الفرنسي على ظهور نتائج ايجابية من خلال الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني واقناع باسيل بالانضمام الى الحوار، حيث عقدت اللجنة بين الفريقين اجتماعها الثاني الخميس الماضي في حارة حريك.. فيما الرئيس نبيه بري اكد مساء امس ان مجلس النواب جاهز للحوار وسيوجه الدعوات لطاولة الحوار في المجلس داعيا المقاطعين الى «اتقاء الله « مؤكدا ان مبادرته تتكامل مع المبادرة الفرنسية.

الاتفاق «الهش» لوقف اطلاق النار في عين الحلوة معرض للسقوط في اي لحظة نتيجة الفشل في الوصول الى اتفاق حول تسليم المطلوبين باغتيال قائد الامن الوطني الفلسطيني العميد اشرف العمروشي واثنين من مرافقيه.

وحسب المتابعين، فان حركة فتح وضعت سقفا للتفاوض والقبول بوقف اطلاق النارعنوانه، تسليم قتلة العمروشي ولاتنازل عن هذا السقف بقرار من قيادة منظمة التحريرالفلسطينية في رام الله.

وحسب المتابعين، فان حركة فتح اعلنت امام الرئيس بري تمسكها في هذا المطلب ورفض تسليم المطلوبين على دفعات على ان تحدد بعدها كل الخطوات لجهة انسحاب المسلحين في حي الطوارئ من مدارس الاونروا.

وحسب المتابعين، فان فصائل منظمة التحرير يدعمون فتح في مطالبها حتى حركة حماس وافقت على تسليم المطلوبين اولا، لكن المشكلة تبقى في رفض بلال بدر وهيثم الشعبي المسؤولين عن المسلحين المتطرفين في الطوارئ تسليم المتهمين، وردت فتح بالتمسك بالحسم العسكري ورفضت حماس الامر لانه سيكلف الشعب الفلسطيني الكثير من الدماء.

وقد اكد عزام الاحمد المفاوض باسم فتح رفض اي تنازل عن موضوع تسليم المطلوبين واتهم استخبارات عربية بدعم المسلحين في الطوارئ وحضهم على رفض تسليم المطلوبين بموافقة حماس، التي ردت باتهام حركة فتح بجر المخيم الى اقتتال دموي والسيطرة على قرار المخيم.

وفي ظل هذه الاجواء تم الاتفاق في عين التينة على وقف لاطلاق النار ومواصلة الجهود لايجاد الحلول باجواء هادئة قد تسمح باستئناف الاجتماعات بين فتح وحماس في عين التينة واعلان الحل، بعد ان شهد الاجتماع الاخير بين عزام الاحمد وموسى ابو مرزوق عن حماس في السفارة الفلسطينية نقاشا عاصفا حول معظم المسائل الخلافية من الضفة وغزة الى لبنان، وفي موازاة ذلك تتكثف الاجتماعات بعيدا عن الاضواء وتم الاتفاق على تشكيل اطار قيادي فلسطيني لبناني مع الامن العام والجيش لمعالجة اي طارئ.

وبالتزامن مع جهود بري، يقوم حزب الله باتصالات مكثفة مع فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير لوقف الاقتتال الذي يستفيد منه العدو الاسرائيلي فقط ويسيء الى نضال الشعب الفلسطيني.

وتتخوف مصادر فلسطينية من ان يلجأ العدو الاسرائيلي الى توسيع رقعة الاشتباكات ونقلها الى مخيمات الجنوب وبيروت وتحريك الخلايا النائمة الارهابية للقيام بعمليات امنية لارباك الساحتين اللبنانية والفلسطينية بالتزامن مع موجات النزوح السوري في ظل دخول اعداد كبيرة من النازحين السوريين من مناطق داعش والنصرة في الرقة ودير الزور، وتم توقيف العديد منهم خلال عمليات واسعة للجيش اللبناني، وتبين ان اعدادا منهم كانوا يتواصلون مع مسؤولي داعش ويعرفونهم جيدا وبعضهم يحمل شعارات النصرة، هذه المخاطر حسب المصادر الفلسطينية، تفرض تعاملا جديا بمستوى المرحلة من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية بالتعاون مع الاجهزة السورية والفلسطينية والا فالخطر قادم ومن يسبق بالضربة الاولى يكسب المعركة، علما ان الجيش اللبناني نفذ مداهمات واسعة واعتقل 350 نازحا جديدا قدموا من الرقة ودير الزور والمطلوب خطوات حكومية لدعم اجراءات الجيش.