واكتفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بتوجيه رسالة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلمها فيها أنه "لن يسمح لهذا الوفد بدخول الأراضي الوطنية"، دون توضيح الأسباب.
وكان من المزمع أن يجتمع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يقودهم النائب الألماني "مايكل غاهلر"، الخميس الماضي، بأفراد من المعارضة التونسية وبممثلين عن منظمات نقابية وجمعيات محلية وبعائلات عدد من السياسيين الموقوفين في قضايا مختلفة من بينها التآمر على أمن الدولة والتخابر الأجنبي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه أعضاء من البرلمان الأوروبي أن القرار التونسي غير مسبوق وطالبوا بتقديم تبرير رسمي بشأنه، استحسن فاعلون تونسيون قرار السلطات التونسية معتبرين أنه "دفاع عن سيادة بلادهم واستقلالية قرارها الوطني".
تدخل في الشأن الداخلي التونسي
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد نائب رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان عبد الرزاق عويدات، أن السلطات التونسية رفضت زيارة الوفد الأوروبي على خلفية تدخله في الشأن الداخلي التونسي.
وأضاف: "هذا الوفد كان ينوي عقد لقاءات مع المعارضة التونسية ومع عائلات الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة ومع المجتمع المدني للإشراف على حوار وطني شامل في تونس، وهو شأن سياسي داخلي لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تتدخل فيه".
وشدد البرلماني على أن السلطات التونسية تضع خطا أحمر أمام التدخل في السيادة الوطنية للبلاد واستقلالية قرارها، مشيرا إلى أن الأطراف التونسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة وحدها المخولة للتطرق إلى الشأن الداخلي بالشكل الذي تراه مناسبا.
وأكد عويدات أن الوفد البرلماني الأوروبي لم ينسق مع الجهات الرسمية التونسية بشأن هذه الزيارة ومضمونها، قائلا: "هذا الوفد اعتبر أن تونس مزرعته الخاصة وأنه يحق له التدخل في شؤونها والإشراف على حوار داخلها وتقييم وضعها السياسي والتدخل حتى في شؤونها القضائية".
وتعقيبا على مطالبة البرلمان الأوروبي تونس بتقديم تبرير رسمي لرفض دخول وفده إلى أراضيها، قال عويدات إن العرف الدبلوماسي لا يفرض على بلاده تقديم أي تبرير وأن سلوك الوفد الأوروبي لا ينم عن احترام الدولة التونسية، متسائلا: "هل تدخلت تونس يوما في شؤون أوروبا أو أرسلت وفدا لمناقشة وضعها السياسي؟".
قطع الطريق أمام محاولة التأثير على القرار التونسي
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحراك "25 يوليو"، محمود بن مبروك، في تعليق لـ "سبوتنيك"، إن وفد البرلمان الأوروبي غير مخول لعقد لقاءات مع جهات سياسية أو نقابية أو مع مكونات من المجتمع المدني.
وتساءل: "ما معنى أن يلتقي أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بعائلات الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة والتخابر الأجنبي؟ وهي قضايا لم يحسم فيها القضاء كلمته"، مشددا على ضرورة ألا يتم الضغط على الجهاز القضائي.
وقال ابن مبروك: "رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من أعطى تعليمات مباشرة لمنع دخول الوفد الأوروبي إلى التراب التونسي"، مشيرا إلى أن "أسباب الرفض تعود إلى وجود تحفظ من الجانب التونسي بشأن خلفيات الزيارة".
وتابع: "بلغتنا معلومات تفيد بأن هذا الوفد كان ينوي التأثير على نواب بالبرلمان التونسي لدفعهم إلى صياغة قانون يحافظ على استقلالية البنك المركزي الإدارية والمالية، في حين أن غالبية النواب تتفق على ضرورة إلغائها وتحويله إلى مؤسسة عمومية تخضع لتعليمات وزارة المالية مع نزع صلاحيته المتعلقة بالتحكم في نسبة الفائدة التي تتحكم فيها جهات خارجية بهدف إسقاط قيمة الدينار التونسي".
وكان الرئيس التونسي، قد شدد الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى مقر البنك المركزي على ضرورة تطوير النص القانوني المنظم لعمل هذا البنك وأن "تضطلع لجنة التحاليل المالية داخله بدورها في مراقبة التمويلات الأجنبية المرسلة إلى الجمعيات في تونس".
وقال سعيد إن "عدة أحزاب تستغل هذه الجمعيات التي تقدم نفسها كمكوّنات للمجتمع المدني، من أجل الحصول على التمويلات من الخارج، بطرق ملتوية سواء من الدول الشرقية أو من الغرب"، مشددا على سيادة الدولة التونسية واستقلاليتها أمام مساعي بعض الدول للتدخل في الشأن التونسي.
وأكد ابن مبروك أن "حراك 25 يوليو" ونوابه بالبرلمان سيطالبون بمنع لقاء شخصيات تونسية سواء كانت حزبية أو نقابية بمسؤولين أجانب، دون التنسيق مع الجهات الرسمية وإعلام السلطات بفحوى اللقاء.
تحفظ تونسي
وينفي المحلل السياسي مراد علالة، أن يكون القرار التونسي القاضي برفض دخول وفد البرلمان الأوروبي إلى التراب التونسي قرارا متسرعا أو اعتباطيا، مؤكدا أنه استند إلى معطيات معينة.
وأوضح لـ"سبوتنيك": "لقد أجرت وزارة الخارجية التونسية مشاورات مع الجانب الأوروبي من أجل تعديل تركيبة الوفد، ولكن كان ثمة إصرار على وجود اسمين، أحدهما تطاول على الدولة التونسية وأساء لرموزها السيادية، وهو ما قاد السلطات التونسية إلى رفض دخول الوفد الأوروبي إلى أراضيها".
وقال مراد علالة: "الموقف التونسي هو موقف سيادي وينسجم مع خيارات الدولة التونسية ومع خيارات أي دولة أخرى مستقلة وذات سيادة".
ويستبعد علالة أن تبادر تونس بتقديم تبرير للجانب الأوروبي، نظرا لحساسية الموضوع وتركيبة هذا الوفد الذي تم التحفظ عليه، مشيرا إلى أن تسمية الأشياء بمسمياتها وكشف هوية الوفد وما اقترفه أحد أعضائه في الفترة الماضية من تحامل على تونس قد لا ينفع البرلمان الأوروبي نفسه.
وحول انعكاسات القرار التونسي، قال علالة: "في ظل موازين القوى القائمة في البرلمان الأوروبي، سيقع ربما تعطيل التقدم في إقرار مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة غير النظامية واعتمادها في هذا البرلمان، وبالتالي مواصلة ابتزاز تونس في هذا الملف الشائك".
وقال علالة إن السلطات التونسية قامت بخطوات استباقية، من خلال استقبال السفراء الأوروبيين في تونس لمحاولة تقديم صورة البلد الذي يقاوم ظاهرة الهجرة غير النظامية رغم محدودية الإمكانات التي لديه وحاجته إلى دعم أوروبي يكون مبدئيا وغير مشروط.
