وكان الرئيس التونسي، قد شدد الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى مقر البنك المركزي على ضرورة تطوير النص القانوني المنظم لعمل هذا البنك وأن "تضطلع لجنة التحاليل المالية داخله بدورها في مراقبة التمويلات الأجنبية المرسلة إلى الجمعيات في تونس".
وقال سعيد إن "عدة أحزاب تستغل هذه الجمعيات التي تقدم نفسها كمكوّنات للمجتمع المدني، من أجل الحصول على التمويلات من الخارج، بطرق ملتوية سواء من الدول الشرقية أو من الغرب"، مشددا على سيادة الدولة التونسية واستقلاليتها أمام مساعي بعض الدول للتدخل في الشأن التونسي.
وأكد ابن مبروك أن "حراك 25 يوليو" ونوابه بالبرلمان سيطالبون بمنع لقاء شخصيات تونسية سواء كانت حزبية أو نقابية بمسؤولين أجانب، دون التنسيق مع الجهات الرسمية وإعلام السلطات بفحوى اللقاء.
وينفي المحلل السياسي مراد علالة، أن يكون القرار التونسي القاضي برفض دخول وفد البرلمان الأوروبي إلى التراب التونسي قرارا متسرعا أو اعتباطيا، مؤكدا أنه استند إلى معطيات معينة.
وأوضح لـ"سبوتنيك": "لقد أجرت وزارة الخارجية التونسية مشاورات مع الجانب الأوروبي من أجل تعديل تركيبة الوفد، ولكن كان ثمة إصرار على وجود اسمين، أحدهما تطاول على الدولة التونسية وأساء لرموزها السيادية، وهو ما قاد السلطات التونسية إلى رفض دخول الوفد الأوروبي إلى أراضيها".
وقال مراد علالة: "الموقف التونسي هو موقف سيادي وينسجم مع خيارات الدولة التونسية ومع خيارات أي دولة أخرى مستقلة وذات سيادة".
ويستبعد علالة أن تبادر تونس بتقديم تبرير للجانب الأوروبي، نظرا لحساسية الموضوع وتركيبة هذا الوفد الذي تم التحفظ عليه، مشيرا إلى أن تسمية الأشياء بمسمياتها وكشف هوية الوفد وما اقترفه أحد أعضائه في الفترة الماضية من تحامل على تونس قد لا ينفع البرلمان الأوروبي نفسه.
وحول انعكاسات القرار التونسي، قال علالة: "في ظل موازين القوى القائمة في البرلمان الأوروبي، سيقع ربما تعطيل التقدم في إقرار مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة غير النظامية واعتمادها في هذا البرلمان، وبالتالي مواصلة ابتزاز تونس في هذا الملف الشائك".
وقال علالة إن السلطات التونسية قامت بخطوات استباقية، من خلال استقبال السفراء الأوروبيين في تونس لمحاولة تقديم صورة البلد الذي يقاوم ظاهرة الهجرة غير النظامية رغم محدودية الإمكانات التي لديه وحاجته إلى دعم أوروبي يكون مبدئيا وغير مشروط.