وقال وكيل الجمهورية الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس فوزي المصمودي، إن 12 شخصًا فُقدوا وتم انتشال 3 جثث وإنقاذ 152 مهاجرًا غير نظامي، يحملون جنسيات دول بإفريقيا جنوب الصحراء، في الحادث.

وقال المصمودي في تصريحات مساء أمس الخميس، إن المركب الأول انطلق من سواحل اللوزة بولاية صفاقس، وتم إنقاذ 39 مهاجرًا كانوا على متنه، في حين بلغ عدد المفقودين 7 بينهم رضيع.

وأشار المسؤول المحلي التونسي إلى أن المركب الثاني الغارق، انطلق من سواحل اللواتة ضمن ولاية صفاقس، وأنقذ من على متنه نحو 83 شخصًا وتم انتشال جثتين لرضيعين.

وكشف أن المركب الثالث أبحر من سواحل اللواتة أيضًا وتم إنقاذ 30 مهاجرًا كانوا على متنه وانتشال جثة لكهل، في حين لا يزال 5 من بينهم أطفال في عداد المفقودين.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس، تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوربا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.

“خطة لمساعدة تونس”

وعرض الاتحاد الأوربي خطة لمساعدة تونس بتمويلات تفوق مليار يورو لإنعاش الاقتصاد المتعثر والمالية العامة، مقابل جهود أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل وتوسيع نطاقها.

ويستعد البرلمان الأوربي، لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء الذي تضمن إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث “آمن” وهو ما ينطبق نظريًّا على تونس ودول أخرى.

وأعلنت تونس رسميًّا رفضها لأي مقترحات من هذا القبيل، في حين طالبت منظمات مدنية تونسية السلطة “بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوربي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية”.

وتواجه السلطات في تونس ضغوطًا لمناقشة حرية التنقل وتخفيف القيود على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوربي.

وكانت أحزاب تونسية ومنظمات وشخصيات مستقلة، أعلنت في بيان مشترك يوم الثلاثاء، رفضها للمحادثات التي جرت بين تونس ودول الاتحاد الأوربي بشأن ملف الهجرة غير النظامية.

وقال الموقعون على البيان إنهم يرفضون اتفاقًا مع الاتحاد الأوربي يقوم على مقايضة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس بحزمة من “المقترحات المذلة والمهينة”.

كما أعلنوا رفضهم ترحيل لاجئين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوطينهم في تونس، وترحيل تونسيين دخلوا أوربا عبر الهجرة غير النظامية.