إنفجر الخلاف بين وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد أن أعطى مولوي الإذن بملاحقة عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي، في سابقة لم تسجّل منذ زمن.

وفي هذا الشأن، قال وزير الداخلية من الجامعة اليسوعية مساء أمس: «جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً وبالإدارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختصّ لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملوا فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم».

وانفجر الخلاف أمس بعد جملة تراكمات، سبق لـ»نداء الوطن» أن أضاءت عليها، منها التشكيلات العسكرية التي حاول عثمان فرضها على وزير الداخلية، وقرار المدير العام بفصل شعبة المعلومات عن رئاسة الأركان وإلحاقها بمكتب المدير العام، وهذا ما رفضه وزير الداخلية، وظهر عمق الخلاف أخيراً باستبعاد عثمان عن الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي، والذي خصّص لمتابعة ملف النازحين، علماً أنّ المعلومات تؤكّد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو من حدّد هوية المشاركين في الاجتماع